أعلنت دولة قطر، اليوم الأربعاء، اعتبار الملحق العسكري والملحق الأمني في السفارة الإيرانية، إلى جانب العاملين في الملحقيتين، أشخاصاً غير مرغوب فيهم، مطالبةً بمغادرتهم أراضيها خلال مدة أقصاها 24 ساعة. وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إنها سلّمت مذكرة رسمية إلى سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدوحة تتضمن هذا القرار، وذلك خلال اجتماع جمع مدير إدارة المراسم في الوزارة إبراهيم يوسف فخرو بالسفير الإيراني علي صالح آبادي. وأوضحت الوزارة أن الخطوة تأتي على خلفية "الاستهدافات الإيرانية المتكررة والعدوان الغاشم" الذي طاول دولة قطر، معتبرةً أن ذلك يشكّل انتهاكاً لسيادة الدولة وأمنها، ومخالفة صارخة لمبادئ القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (2817) وقواعد حسن الجوار. وشدّدت الوزارة على أن استمرار الجانب الإيراني في هذا النهج العدائي سيقابل باتخاذ دولة قطر إجراءات إضافية، بما يضمن حماية سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية. وأكدت الوزارة أن دولة قطر تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي. وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف مدينة رأس لفان الصناعية، وتسبب في حرائق نتجت عنها أضرار جسيمة في المنشأة، وعدّت هذا الاعتداء تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة وتهديداً مباشراً لأمنها الوطني واستقرار المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية أن دولة قطر، رغم نأيها بنفسها عن هذه الحرب منذ بدايتها وحرصها على عدم الانخراط في أي تصعيد، فإن الجانب الإيراني يصرّ على استهدافها واستهداف دول الجوار، في نهج غير مسؤول يقوّض الأمن الإقليمي ويهدد السلم الدولي. وشددت الوزارة على أن دولة قطر دعت مراراً إلى ضرورة عدم استهداف المنشآت المدنية ومنشآت الطاقة، بما في ذلك في أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حفاظاً على مقدرات شعوب المنطقة وصوناً للأمن والسلم الدوليين، إلا أن الجانب الإيراني يواصل سياساته التصعيدية التي تدفع بالمنطقة نحو الهاوية، وتزج بدول ليست طرفاً في هذه الأزمة في دائرة الصراع.