أعلنت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأحد، أنها ستبدأ الإفراج عن 411.9 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات الطارئة للدول الأعضاء، في خطوة تهدف إلى تهدئة أسواق الطاقة العالمية بعد الارتفاع الحاد في الأسعار نتيجة الحرب في المنطقة. وقالت الوكالة في بيان لها إن النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية سيبدأ التدفق إلى الأسواق العالمية قريباً، بعد أن التزمت الدول الأعضاء بخطط واضحة لتوفير الكميات المقررة من المخزونات الطارئة. توزيع المخزونات حسب المناطق وأوضح بيان الوكالة أن المخزونات النفطية من الدول الأعضاء في آسيا وأوقيانوسيا ستتاح فوراً للأسواق، بينما ستبدأ الكميات القادمة من أوروبا والأميركتين بالتدفق اعتباراً من نهاية مارس/آذار الجاري. وتعد هذه الخطوة جزءاً من خطة طارئة أُقرت قبل أيام لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار النفط، والذي جاء نتيجة اضطراب الإمدادات العالمية مع تصاعد التوترات في المنطقة وتأثيرها على حركة الشحن في مضيق هرمز. مصادر النفط المفرج عنه وبحسب الوكالة، التزمت الحكومات بتوفير 271.7 مليون برميل من المخزونات الحكومية الاستراتيجية، إلى جانب 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة المخصصة التي تحتفظ بها الشركات بموجب التزامات حكومية، إضافة إلى 23.6 مليون برميل من مصادر أخرى. ويشكل النفط الخام نحو 72% من الكميات التي سيجري الإفراج عنها، في حين تمثل المنتجات النفطية مثل البنزين والديزل وزيت التدفئة نحو 28% من إجمالي الكميات. مساهمات الدول الأعضاء وأشارت الوكالة إلى أن دول الأميركتين قدمت الحصة الكبرى من الاحتياطيات المفرج عنها، بإجمالي 195.8 مليون برميل، منها 172.2 مليون برميل من المخزونات الحكومية. أما دول آسيا وأوقيانوسيا فقد التزمت بتوفير 108.6 ملايين برميل، منها 66.8 مليون برميل من المخزونات الحكومية، في حين تعهدت الدول الأوروبية بتوفير 107.5 ملايين برميل، منها 32.7 مليون برميل من المخزونات الحكومية. خطوة لتهدئة الأسواق العالمية تعد هذه الخطوة سادس عملية إفراج منسق عن الاحتياطيات النفطية منذ تأسيس الوكالة، وهي تستهدف الحد من الارتفاع الحاد في الأسعار بعد اضطراب نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية التي تمر عبر مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير/شباط الماضي. وترى الوكالة أن ضخ هذه الكميات في السوق سيسهم في زيادة المعروض العالمي من النفط ويخفف الضغوط السعرية على الأسواق، في وقت تواجه فيه الاقتصادات العالمية مخاطر تضخم الطاقة وارتفاع تكاليف الوقود.