ألغى البرلمان الجزائري المطالبة بالاعتذار والتعويض بعد مصادقته الإثنين على صيغة جديدة لقانون تجريم الاستعمار الفرنسي من 1830 إلى 1962، تبعا لمطالبة مجلس الأمة بإدخال تغييرات على 13 مادة. وما زالت العلاقات بين البلدين متأزمة رغم بعض التحسن منذ شباط/فبراير عقب زيارة وزير الداخلية الفرنسي للجزائر واستئناف التعاون الأمني.