الرشــــــــــــــــاد بــــــــــــــــرس ــــــ اقتــــــــــصاد
سجلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً استثنائيًا خلال عام 2025، محققة نموًا سنويًا بنسبة 18.1% لتصل إلى 363.5 مليار ريال، وهو أعلى مستوى في تاريخها، بمتوسط شهري بلغ 30.3 مليار ريال. ويعكس هذا الأداء المتصاعد نجاح الجهود الوطنية في تعزيز تنافسية المنتجات والخدمات السعودية، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتوسيع شبكة الشراكات التجارية حول العالم.
وخلال شهر ديسمبر وحده، ارتفعت الصادرات بنسبة 7.4% على أساس سنوي لتبلغ 31.7 مليار ريال، مواصلةً بذلك سلسلة نمو متواصلة امتدت لـ25 شهرًا، في مؤشر واضح على استدامة الزخم الإيجابي رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
نمو قوي في إعادة التصدير
برزت البضائع المعاد تصديرها كمحرك رئيسي لهذا النمو، إذ ارتفعت حصتها إلى 38.1% من إجمالي الصادرات غير النفطية مقارنة بـ29.4% في العام السابق، وهو أعلى مستوى مسجل وفق البيانات الرسمية. كما قفزت قيمتها بنسبة 53% لتصل إلى 138.5 مليار ريال.
ويعكس هذا التطور المكانة المتقدمة للمملكة كمركز تجاري ولوجستي يربط بين أهم طرق التجارة العالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، إلى جانب التطوير المستمر للموانئ والمناطق اللوجستية ومناطق الإيداع وإعادة التصدير.
في المقابل، نمت صادرات السلع غير المعاد تصديرها بنسبة 3.5% لتبلغ 225 مليار ريال، مدعومة بأداء قوي في المعدات الإلكترونية، رغم تأثيرات تقلبات أسعار بعض المنتجات البتروكيماوية واللدائن.
توسع تنظيمي ولوجستي يعزز الجاذبية الاستثمارية
تواصل المملكة تطوير الأطر التنظيمية لعمليات إعادة التصدير، بما يشمل تمكين الأنشطة ذات القيمة المضافة مثل التجميع والتصنيع البسيط، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية دون اشتراط تحديد الوجهة النهائية، ما يعزز من مرونة العمليات التجارية ويرفع جاذبية المنافذ السعودية للشركات الإقليمية والدولية.
كما تسهم أنشطة إعادة التصدير في تنمية الإيرادات غير النفطية عبر زيادة الرسوم الجمركية وتحفيز قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بما يدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي ويعزز تنويع القاعدة الاقتصادية.
مستهدفات طموحة ضمن رؤية 2030
تأتي هذه النتائج في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع مساهمة الصادرات غير النفطية في الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاعات غير النفطية، بما يرسخ مكانة المملكة كمركز تجاري عالمي ومحور لوجستي يربط القارات الثلاث، ويدعم مسيرة التنويع الاقتصادي المستدام.
المصدر: الإقتصادية