أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس، مساء أمس الثلاثاء، أحكاماً فيما يُعرف بقضية النائب السابق ورجل الأعمال الجيلاني الدبوسي، وقضت بسجن نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، ورئيس الحركة بالإنابة منذر الونيسي، أربعة أعوام. وأكدت المحامية سعيدة العكرمي، زوجة البحيري، أن المحكمة قضت بالسجن لمدة 4 سنوات في حق البحيري والونيسي، كما حكمت بسنتين سجناً مع تأجيل تنفيذ العقوبة في حق طبيبة سابقة، ووكيل عام سابق (قاض)، سبق الإفراج عنهما. وقررت الدائرة شطب اسم عبد اللطيف المكي (في حالة سراح) من ملف القضية، إثر الطعن الذي تقدم به لدى محكمة التعقيب في قرار دائرة الاتهام الموجّه إليه. ووصفت العكرمي الأحكام بـ"المفاجئة"، مشيرة إلى أن هيئة الدفاع كانت تتوقع الإفراج عن الموقوفين. وأضافت أن البحيري حضر جلسة المحاكمة، لكنه لم يسمح له بالدفاع عن نفسه. واعتبرت أن الأحكام "سياسية"، مؤكدة أن حادثة الإيقاف تعود إلى فترة حكم الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، وأن البحيري لم يكن حينها وزيرًا للعدل. كما أوضحت أن إيقاف الدبوسي تمّ بقرار قضائي في إطار شبهة فساد، وأن إخراجه من المستشفى لم يكن قسريًّا، بل استنادًا إلى تقرير طبي بعد قضائه أربعة أشهر. واعتبرت أن الحكم يندرج ضمن "تصفية خصم سياسي"، لافتة إلى أن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، تقتضي عقوبات تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وليس أربع سنوات، بحسب تعبيرها. واصفة ما حصل في الجلسة بـ"المهزلة". وتعود الأبحاث في ملف وفاة الدبوسي (النائب بالبرلمان قبل 2011)، الذي توفي سنة 2014 بعد أشهر من إيقافه على ذمة قضايا مرفوعة ضده. وشملت التحقيقات عددًا من الشخصيات، بينهم طبيبة بالسجن المدني بالمرناقية، ووكيل جمهورية أسبق، إضافة إلى البحيري باعتباره وزيراً للعدل والمكي باعتباره وزيراً للصحة. وكان وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية بتونس قد فتح، يوم 10 جانفي/ يناير 2022، بحثاً تحقيقياً في شبهات تتعلق بمحاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته والامتناع عن إنجاز عمل قانوني والمشاركة في ذلك، وذلك طبق أحكام المجلة الجزائية.