الرشـــــــــــــــــاد بـــــــــــــــــــــرس ــــــــــ محلــــــــــية
أكد وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، أن أزمة الغاز المنزلي الأخيرة في بعض المناطق المحررة كانت نتيجة إشكالات إدارية وليست نقصاً في الإنتاج، مشيراً إلى أن الحكومة شكلت لجنة خاصة لضمان تدفق القاطرات إلى العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات بشكل مكثف ومنتظم.
وأضاف الأشول في مقابلة صحفية، أن الوزارة تضع المواطن في صلب أولوياتها من خلال جهود توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، حيث تم إطلاق منصة إلكترونية لرصد المخالفات السعرية، فضلاً عن إقامة مخيمات تجارية رمضانية لبيع المواد الغذائية بأسعار المنتج مباشرة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تحرص على الحفاظ على مخزون استراتيجي للمواد الغذائية يكفي من 3 إلى 6 أشهر، مشيداً بدور القطاع الخاص الذي وصفه الشريك الأساسي في دعم التنمية الاقتصادية والصمود خلال سنوات الأزمة.
كما أكد الأشول أن الحكومة تعمل على رفع نقاط الجباية غير القانونية على الطرقات بالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا ووزارتي الدفاع والداخلية، مشيراً إلى أن هذه الممارسات كانت تزيد كلفة السلع على المواطنين وتذهب مبالغها لأشخاص بدلاً من خزينة الدولة.
وأوضح أن التسهيلات المالية للبنوك التجارية للاستيراد، والتي بلغت نحو 3.1 مليار دولار، ساعدت في استقرار تدفق السلع عبر الموانئ والمنافذ الشرعية إلى كافة المحافظات اليمنية، بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

http://الأشول: أزمة الغاز إدارية… وتدفق السلع الأساسية مستمر لجميع المحافظات