يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الاثنين، لمناقشة قرض جديد لكييف وحزمة العقوبات العشرين على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا. وتأتي هذه المحادثات قبل يوم واحد من الذكرى الرابعة للغزو الروسي الشامل في 24 فبراير/شباط 2022. وكان القرض البالغة قيمته 90 مليار يورو (106 مليارات دولار) قد تمت الموافقة عليه مبدئياً في ديسمبر/كانون الأول ووافق عليه البرلمان الأوروبي. ويهدف هذا التمويل إلى تلبية الاحتياجات المالية للحكومة الأوكرانية حتى نهاية عام 2027، مما يمكنها من مواصلة مقاومة موسكو. وكتب رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان على منصة إكس "لا تأييد للعقوبات. الحزمة العشرون ستُرفض". وأعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو يوم الجمعة، أن بودابست ستعطل القرض ما لم يتم استئناف تصدير النفط الروسي إلى المجر عبر خط أنابيب دروجبا. ومساء الأحد، قال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو إنه سيمضي قدماً في تهديداته بقطع إمدادات الكهرباء الطارئة عن أوكرانيا إذا لم تُعِد كييف فتح خط الأنابيب. وجاء في منشور له على فيسبوك "يوم الاثنين، سأطلب وقف إمدادات الكهرباء الطارئة إلى أوكرانيا". وأضاف "إذا طلب منا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن نشتري النفط من غير روسيا، حتى إن كلفنا ذلك الكثير من المال، فمن حقنا أن نرد". وتقول مصادر أوكرانية إن تدفق النفط انقطع بسبب القصف الروسي منذ نهاية يناير/كانون الثاني الماضي. وتتهم المجر وسلوفاكيا، التي لا تزال تتلقى النفط الروسي عبر خط الأنابيب، القيادة الأوكرانية بتعمد منع استئناف التسليم. ونددت وزارة الخارجية الأوكرانية أول من أمس السبت بما اعتبرته "إنذارات نهائية وعمليات ابتزاز" من حكومتي المجر وسلوفاكيا. مزيد من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا؟ ومن المرجح أيضاً أن تركز المناقشات على حزمة العقوبات العشرين على روسيا، بما في ذلك حظر الخدمات البحرية المتعلقة بصادرات النفط الخام الروسي. وإلى جانب الإجراءات التي تستهدف صادرات الوقود الأحفوري الروسي، اقترحت المفوضية الأوروبية أيضاً قيوداً مالية إضافية لزيادة تقييد قدرة روسيا على إجراء مدفوعات دولية لتمويل الأنشطة الاقتصادية. من جانبها، توقعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس ألا تتوصل دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن حزمة جديدة مقترحة من العقوبات على روسيا اليوم الاثنين. وأضافت كالاس للصحافيين قبل الاجتماع وفقا لوكالة رويترز، أن الممانعة المستمرة من المجر جعلت من الواضح أنه لن يتم التوصل إلى إجماع بشأن الإجراءات المقترحة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي يعقد اليوم الاثنين.  واقترح الاتحاد الأوروبي مطلع فبراير/شباط، فرض عقوبات جديدة تستهدف قطاعي المصارف والطاقة في روسيا. وهذه الحزمة المقترحة هي العشرون منذ بدء غزو موسكو لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022. ويشترط أن تنال العقوبات موافقة كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، قبل أن تصبح نافذة. كما تعتزم المفوضية الأوروبية تفعيل أداتها لمكافحة الإكراه للمرة الأولى، لحظر تصدير كل الآلات والمعدات اللاسلكية إلى الدول حيث يرتفع خطر إعادة تصديرها إلى روسيا.  أوروبا لم تحصل على تأييد أميركي لحظر إمدادات النفط الروسي في السياق،  أفاد مصدر دبلوماسي في بروكسل لوكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" بأن الاتحاد الأوروبي أخفق في الحصول على تأييد الولايات المتحدة ومجموعة السبع لفرض حظر مشترك على إمدادات النفط الروسية بموجب حزمته الـ20 من العقوبات المفروضة على روسيا. وقال الدبلوماسي إن "الاتحاد الأوروبي قدم إلى الولايات المتحدة ومجموعة السبع خطة تحظر بشكل كامل على الشركات الأوروبية نقل النفط الروسي، وتقديم أي نوع من خدمات الصيانة أو الإمداد أو التمويل أو التأمين للناقلات التي تنقل النفط الروسي، بغض النظر عن العلم الذي ترفعه. ودعت المفوضية الأوروبية شركاءها لفرض قيود مماثلة على شركاتهم، إلا أن الولايات المتحدة رفضت ذلك". وأضاف المصدر الدبلوماسي أنه "لا يستبعد احتمال أن تفرض واشنطن عقوباتها الخاصة ضد روسيا في الوقت المناسب وبشروطها الخاصة". ولفت المصدر إلى أن "شركاء آخرين من مجموعة السبع قالوا إنه من الممكن الانضمام إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي، لكنهم امتنعوا عن تقديم أي وعود واضحة". وسيتناول الاجتماع أيضا الحرب في غزة و"مجلس السلام" المثير للجدل الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وشارك مفوض من الاتحاد الأوروبي بصفة مراقب في الاجتماع الأول للمجلس الأسبوع الماضي، مما أثار انتقادات من فرنسا. بالإضافة إلى ذلك، سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أيضا الأزمة المتصاعدة في إيران والوضع في سورية.  (أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)