تشهد الأسواق في العاصمة الليبية طرابلس حركة نشطة وازدحاماً متزايداً مع حلول شهر رمضان، حيث يتوافد المواطنون على المتاجر والأسواق الشعبية لشراء السلع الغذائية الأساسية وتوفير احتياجات الشهر الفضيل، في وقت تتصاعد فيه شكاوى المستهلكين من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية. ويقول التاجر معتز مادي لـ"العربي الجديد" إن الإقبال على شراء المواد الغذائية ازداد بشكل واضح خلال الأيام الأخيرة، خاصة على السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والدقيق والأرز. ويضيف أن أسعار بعض المنتجات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً لدى تجار الجملة، انعكس مباشرة على أسعار البيع للمستهلكين ويتابع مادي أن غالبية عمليات الشراء تتم عبر البطاقات المصرفية بسبب محدودية السيولة النقدية، موضحاً أن التعامل النقدي أصبح أقل حضوراً مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما يفرض تحديات إضافية على التجار والمستهلكين على حد سواء. وتقول سمية الأُفي (35 عاماً)، وهي موظفة وأم لثلاثة أطفال، إن الاستعداد لرمضان هذا العام أصبح أكثر صعوبة، مشيرة إلى أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي. وتضيف لـ"العربي الجديد" أن "مبلغ ألف دينار لم يعد يكفي لشراء الاحتياجات الأساسية فقط، من دون الكماليات التي اعتدنا عليها في رمضان". وفي سوق اللحوم بمنطقة سوق الجمعة بطرابلس، يقول المواطن على الجالي لـ"العربي الجديد" إن أسعار اللحوم الحمراء شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الأسابيع الأخيرة، بحيث قرر الاتجاه نحو شراء الدواجن رغم ارتفاع سعرها أيضاً، باعتبارها الخيار الأقل تكلفة نسبياً. ويوضح أنه اضطر إلى الانتظار لساعات طويلة أمام المصرف لسحب ألفي دينار، لكنه لا يزال قلقاً بشأن كيفية تغطية مصاريف رمضان لأسرة مكونة من عشرة أفراد. ويرى المحلل الاقتصادي حسين البوعيشي أن ارتفاع الأسعار يأتي في ظل مزيج من العوامل الاقتصادية، من بينها تراجع قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية، وارتفاع تكاليف الاستيراد، إضافة إلى زيادة الطلب الموسمي المرتبط بشهر رمضان. من جانبه، يقول المحلل الاقتصادي طارق الصرماني إن الأسواق الليبية تشهد عادة موجة مضاربات سعرية قبيل شهر رمضان نتيجة الإقبال الكبير من المستهلكين، موضحاً أن ضعف آليات الرقابة وتنظيم السوق يساهمان في تسارع وتيرة الارتفاعات. ويشير الصرماني لـ"العربي الجديد" إلى أن تقديرات الزيادة في أسعار السلع الغذائية هذا العام تصل إلى نحو 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، محذراً من أنّ استمرار الضغوط التضخمية قد يزيد من الأعباء على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.