أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، رفع الرسوم الجمركية العالمية الموحدة على واردات الولايات المتحدة من 10% إلى 15% "بأثر فوري"، وذلك رداً على قرار المحكمة العليا الأميركية الصادر الجمعة بشأن الرسوم الجمركية. وقال ترامب، في منشور له على منصته "تروث سوشال"، إنّ "الزيادة تستهدف دولاً استفادت لعقود من التجارة مع الولايات المتحدة"، مؤكداً أنّ "إدارته ستحدد خلال الأشهر القليلة المقبلة رسوماً جديدة" وصفها بأنها "مسموح بها قانونياً"، على أن تُعلن تباعاً ضمن ما اعتبره استمراراً لسياساته الرامية إلى "جعل أميركا عظيمة… أكثر من أي وقت مضى". وأحدث حكم المحكمة العليا الأميركية الصادر أمس الجمعة زلزالاً سياسياً وتجارياً، بعدما اعتبرت المحكمة أنّ ترامب تجاوز صلاحياته حين استند إلى قانون طوارئ اقتصادية لفرض رسوم جمركية واسعة على عشرات الشركاء التجاريين، ما جعل جزءاً كبيراً من تلك الرسوم يفتقر إلى أساس قانوني. وفي الوقت نفسه، لم تتبدد الضبابية سريعاً، إذ اتجه ترامب إلى فرض رسوم عالمية موحّدة جديدة بنسبة 10% لفترة مؤقتة، ما فتح باباً جديداً للتوتر والتفاوض حول "ما الذي يسري الآن" وكيف ستتعامل الدول مع احتمال ردود متبادلة، وكذلك مع ملف استرداد الرسوم التي جُمعت سابقاً. ماكرون: فرنسا ستتكيف مع تداعيات الرسوم في باريس، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ قرار المحكمة العليا الأميركية يذكّر بقيمة "موازين السلطة وسيادة القانون داخل الديمقراطيات". وقال، على هامش افتتاح المعرض الزراعي اليوم السبت، إنّ "فرنسا ستدرس تداعيات الرسوم العالمية الجديدة (10%) وستتكيف معها"، مع التشديد على أنّ باريس تريد مواصلة التصدير، بما يشمل السلع الزراعية والمنتجات الفاخرة والأزياء ومنتجات قطاع الطيران. ودعا إلى "عقلية هادئة" وإلى قاعدة "المعاملة بالمثل" بدل الخضوع لقرارات أحادية الجانب. ميرز: حديث مع واشنطن لاسترجاع الأموال من جهته، قال المستشار الألماني فريدريش ميرز إنه يتوقع تراجع العبء الجمركي على الاقتصاد الألماني بعد الحكم، لكنه شدد على أنّ استرجاع الشركات الألمانية أموالاً بمليارات اليورو يتطلب محادثات مع واشنطن أولاً. كما أكد أنّ سياسة الرسوم شأن أوروبي بالأساس، وأنه سيذهب إلى الولايات المتحدة بموقف "أوروبي منسق لأن الملف يخص الاتحاد الأوروبي لا الدول الأعضاء منفردة". الاتحاد الأوروبي يطالب بالوضوح وعلى مستوى بروكسل، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تأخذ علماً بالحكم وتُحلله، مع تأكيد استمرار التواصل مع الإدارة الأميركية طلباً للوضوح بشأن الخطوات التي ستتخذها واشنطن بعد قرار المحكمة". وقال وزير التجارة الفرنسي نيكولا فوريسيي إن الاتحاد الأوروبي "يمتلك الأدوات المناسبة للرد إذا لزم الأمر"، في إشارة إلى خيارات ردع تجاري أوسع قد تشمل إجراءات يمكن أن تمتد إلى قطاع الخدمات أو المشتريات العامة، إضافة إلى حزمة رسوم مضادة معلّقة على سلع أميركية كبيرة القيمة. كندا والمكسيك خارج أوروبا، أعلنت كندا أنها تراقب عن كثب حكم المحكمة العليا الأميركية وتطبيق تعرفة الـ10%، وقالت إنّ الأثر الأولي يبدو محدوداً، لكنها ستتابع التطورات وتحافظ على تواصل وثيق مع الولايات المتحدة لفهم تفاصيل التنفيذ والرد بالشكل المناسب. ورحّبت كندا بالحكم مع التنبيه إلى أن رسوماً أخرى ما زالت قائمة، فيما قالت المكسيك إنها ستراجع القرار لتحديد نطاق تأثيره عليها. الهند وكوريا الجنوبية آسيوياً، قالت الحكومة الهندية إنها تدرس حكم المحكمة العليا الأميركية وما تلاه من خطوات أميركية لمعرفة الانعكاسات المحتملة على نيودلهي ومسار الترتيبات التجارية، في موقف حذر يركز على تقييم التفاصيل قبل إعلان أي إجراءات. وفي كوريا الجنوبية، أشارت الرئاسة إلى أنها ستراجع اتفاقاتها ذات الصلة بما يخدم المصلحة الوطنية. إندونيسيا مستعدة لكل الاحتمالات وقال الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، اليوم السبت، إنّ حكومته "مستعدة لمواجهة جميع الاحتمالات بعد قرار المحكمة العليا الأميركية"، وأوضح برابوو، في بيان مصور للصحافيين، أنّ جاكرتا "تحترم السياسة الداخلية للولايات المتحدة وستواصل مراقبة التطورات". وأشار إلى أن وفداً حكومياً إندونيسياً كان في واشنطن، الأسبوع الماضي، برئاسته لحضور الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام الذي يترأسه ترامب، ولعقد لقاء ثنائي مع الرئيس الأميركي بهدف توقيع اتفاق تجاري يُخفّض الرسوم على الصادرات الإندونيسية من 32% إلى 19%.