قال اقتصاديون في نموذج "بن-وارتن" للميزانية، اليوم الجمعة، إن أكثر من 175 مليار دولار من حصيلة الرسوم الجمركية الأميركية قد تكون معرّضة للإعادة إذا حكمت المحكمة العليا الأميركية ضد الرسوم الطارئة الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. وجاء هذا التقدير، الذي أُعدّ بطلب من "رويترز"، استناداً إلى نموذج توقّعات مُنشأ من الأساس، يستخدم معدلات الرسوم بحسب المنتج والبلد للرسوم التي فرضها ترامب، بما في ذلك تلك المفروضة بموجب "قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" (IEEPA)، وفقاً لليسل بولر، كبير الاقتصاديين في نموذج "بن-وارتن" للميزانية، وهو مركز أبحاث مالية غير حزبي في جامعة بنسلفانيا. ومن المحتمل أن تُصدر المحكمة العليا الأميركية حكماً بشأن قانونية الرسوم المستندة إلى قانون IEEPA في وقت مبكر من يوم الجمعة. وإذا أُبطلت هذه الرسوم، فمن المتوقع أن يسارع المستوردون إلى تقديم طلبات استرداد إلى وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية عن الرسوم المدفوعة على الواردات خلال العام الماضي. وكان ترامب قد أشاد بالإيرادات المتأتية من جميع رسومه الجمركية، والتي قدّرها مكتب الميزانية في الكونغرس بنحو 300 مليار دولار سنوياً على مدى العقد المقبل. إلا أن التقديرات الجديدة تشير إلى أن جزءاً كبيراً من هذه الإيرادات قد يتعيّن رده في حال جاء الحكم ضد الإدارة. ويفوق مبلغ 175 مليار دولار إجمالي مخصصات السنة المالية 2025 لكلٍّ من وزارة النقل (127.6 مليار دولار) ووزارة العدل (44.9 مليار دولار) مجتمعَين. حسابات بديلة أوضح بولر أن نموذج "بن-وارتن"، المصمَّم لتوقّع الإيرادات طويلة الأجل، يربط بين بيانات الواردات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأميركي لنحو 11 ألف فئة استيراد، استنادًا إلى رموز جمركية من ثمانية أرقام تغطي 233 دولة، ويستخدم أساليب توقّع إحصائية لتقدير نحو 500 مليون دولار من الإيرادات اليومية المحصلة بموجب قانون IEEPA. وحتى يوم الخميس، قدّر النموذج إجمالي المتحصلات بموجب هذا القانون بنحو 179 مليار دولار، منذ أن بدأ ترامب فرض الرسوم استنادًا إليه في فبراير/ شباط 2025. كما اعتمد النموذج على استقراء بيانات سابقة صادرة عن الجمارك وحماية الحدود بشأن تقييم الرسوم الجمركية بموجب IEEPA، كنسبة من إجمالي إيرادات الجمارك المستمرة لوزارة الخزانة الأميركية، ليصل إلى تقدير مماثل يتراوح بين 175 و176 مليار دولار. وكانت وكالة الجمارك وحماية الحدود قد نشرت، في 14 ديسمبر/كانون الأول، آخر تقييماتها للرسوم المفروضة بموجب IEEPA وغيرها من رسوم المعالجات التجارية، مظهرةً في ذلك الوقت إجمالياً معرّضاً للخطر قدره 133.5 مليار دولار منذ فرض أولى الرسوم بموجب القانون. وغالباً ما يكون صافي التحصيلات أقل قليلاً، نظراً إلى أن التقييمات الجمركية تخضع لتعديلات وتصحيحات تؤدي إلى عمليات استرداد. ويُدخل نموذج "بن-وارتن" تعديلات سريعة على تغييرات الرسوم التي قد تكون مفاجئة أحياناً، بما في ذلك تلك الناتجة عن اتفاقيات تجارية خفّضت معدلات الرسوم على واردات من دول معينة. فعلى سبيل المثال، تراجع معدل الرسوم الأميركية على كوريا الجنوبية إلى 15% من 25% في نوفمبر/تشرين الثاني. كذلك رصد النموذج تغييرات في الرسوم العقابية بموجب IEEPA، من بينها فرض تعريفة بنسبة 40% في أغسطس/ آب الماضي لمعاقبة البرازيل على خلفية ملاحقة حليف ترامب والرئيس السابق جايير بولسونارو، ثم إلغاء الرسوم على القهوة واللحوم البقرية والكاكاو البرازيلية في نوفمبر/ تشرين الثاني. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لـ"رويترز" في يناير/كانون الثاني إن الخزانة قادرة بسهولة على تغطية أي استردادات محتملة، معرباً عن ثقته بأن المحكمة العليا ستؤيّد الرسوم المفروضة بموجب IEEPA. وتواصل وزارة الخزانة التخطيط لأرصدة نقدية كبيرة ضمن خطط الاقتراض، تبلغ 850 مليار دولار في نهاية مارس/آذار و900 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران. وأفادت وزارة الخزانة بارتفاع ملحوظ في إيرادات الجمارك خلال الأشهر الأخيرة، بزيادة تقارب 20 مليار دولار شهرياً مقارنة بالفترات نفسها من العام السابق قبل فرض الرسوم، إذ بلغ إجمالي إيرادات الجمارك نحو 27.7 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني. ويؤكد مسؤولون في إدارة ترامب أنهم سيلجأون إلى صلاحيات جمركية بديلة لإعادة فرض الرسوم، في حال قضت المحكمة بعدم قانونية الرسوم المستندة إلى IEEPA. (رويترز)