قال بنك "جي بي مورغان تشيس"، إن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب أدرج الرئيس التنفيذي جيمي ديمون "بشكل غير صحيح" بوصفه مدعى عليه في دعوى مدنية يطالب فيها بتعويضات قدرها 5 مليارات دولار، وذلك بحسب ما ورد في مذكرة قضائية كوسيلة لإبقاء النزاع ضمن محكمة ولاية بدل انتقاله إلى القضاء الفيدرالي. وجاء هذا الموقف في إيداع قضائي أمس الخميس 19 فبراير 2026. ووفق ما نقلته وكالة رويترز، فإن ترامب رفع الدعوى بصفته الشخصية أمام محكمة في مقاطعة "ميامي - داد" بولاية فلوريدا خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، مطالبا بتعويضات ضخمة تصل إلى 5 مليارات دولار. وتزعم الدعوى أن "جي بي مورغان تشيس أغلق بعض حسابات ترامب في عام 2021"، أي بعد فترة وجيزة من انتهاء ولايته الأولى. ولا تقتصر مزاعم الدعوى على إغلاق الحسابات، بل تشمل أيضا اتهام البنك بارتكاب ما يُسمى "تجريحا تجاريا" عبر وضع ترامب على "قائمة سوداء مصرفية"، يُقال إنها تؤثر على تعامل بنوك أخرى معه، وهو ما يربطه ترامب بأضرار مالية وأخرى مرتبطة بالسمعة. رد البنك في الإيداع القضائي ذاته، نفى البنك وديمون الاتهامات، وقالا إنهما غير مدركين لوجود أي قائمة سوداء من الأساس. كما دفعا بأن إدراج ديمون باعتباره مدعى عليه تم "على نحو غير سليم" من منظور الاختصاص القانوني، لأن ادعاء ترامب بأن ديمون ارتكب "ممارسات تجارية غير عادلة لا ينطبق على مسؤولي البنوك الذين يخضعون لرقابة مباشرة من جهات تنظيم مصرفية فيدرالية". وبناءً على هذا الإيداع، يرى البنك أن المسار الصحيح لنظر القضية ليس محكمة ولاية فلوريدا، بل محكمة فيدرالية. وأشارت رويترز إلى أن المدعى عليهما، البنك وديمون، قدّما الإيداع في محكمة مقاطعة فيدرالية في ميامي في إطار مسعى لنقل القضية إلى القضاء الفيدرالي، قبل السعي لاحقا لنقلها إلى محكمة فيدرالية في مانهاتن. وغالبا ما تفضّل الشركات سير القضايا أمام المحاكم الفيدرالية في مثل هذه النزاعات.  موقف فريق ترامب وقال المتحدث باسم الفريق القانوني لترامب، إن "جي بي مورغان تشيس وديمون ألغيا التعامل المصرفي وأدرجا ترامب وعائلته وشركاتهم في قائمة سوداء"، وأشار إلى أن "هذه جاءت فقط بسبب سياسات ترامب، لاسيما أميركا أولاً". وأضاف المتحدث أن ترامب يقف إلى جانب كل من تعرّض لما يصفه الفريق القانوني بأنه "إلغاء تعامل مصرفي خاطئ"، وأنهم يتوقعون أن تنتهي القضية إلى "خاتمة عادلة ومناسبة". دعاوى ترامب ودعوى ترامب ضد "جي بي مورغان تشيس" ليست حالة منفردة. فمنذ عودته إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية، كثّف ترامب لجوءه إلى المحاكم بصفته الشخصية في سلسلة دعاوى يطالب فيها بتعويضات بمبالغ ضخمة بعشرات المليارات، ومن بين أبرز هذه القضايا دعوى بقيمة 10 مليارات دولار ضد مصلحة الضرائب الأميركية ووزارة الخزانة على خلفية الكشف عن إقراراته الضريبية.  كما رفع دعوى بقيمة 15 مليار دولار ضد صحيفة "نيويورك تايمز" ودار النشر "بنغوين راندوم هاوس" أكبر ناشر تجاري للكتب في نيويورك بقيمة 15 مليار دولار، في قضية تشهير، ودعاوى أخرى ضد مؤسسات إعلامية، بينها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إضافة إلى دعوى ضد صحيفة "دي موين ريجستر". وتشير التقارير إلى أن هذه القضايا تمثل ست دعاوى على الأقل رفعها منذ عودته إلى الرئاسة.