ارتفعت الأسهم الأميركية والأوروبية اليوم الجمعة، وصعدت عوائد سندات الخزانة الأميركية، بعدما استوعب المستثمرون حكم المحكمة العليا الأميركية الذي أبطل الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، بالتزامن مع قراءة بيانات نمو ضعيفة وبيانات تضخم أعلى من المتوقع. وبحسب وكالة رويترز، تحركت المؤشرات الأميركية الثلاثة الكبرى إلى الارتفاع فور صدور قرار المحكمة العليا، مع اتجاه كل من "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك" لتحقيق مكاسب أسبوعية. وسجل مؤشر "داو جونز" الصناعي ارتفاعاً قدره 153.36 نقطة أو 0.31% إلى 49,548.52 نقطة، وارتفع "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 39.67 نقطة أو 0.58% إلى 6,901.56 نقطة، فيما صعد "ناسداك" المركب 178.26 نقطة أو 0.79% إلى 22,860.99 نقطة. القرار القضائي، الصادر بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة أسقط الرسوم الشاملة التي فُرضت بموجب قانون مخصص لحالات الطوارئ الوطنية، وهو ما اعتبرته الأسواق ذا أثر واسع على الاقتصاد العالمي. ردات فعل المستثمرين ونقلت وكالة رويترز عن كبير استراتيجيي المحافظ في شركة الخدمات المالية الأميركية "إنغالز أند سنايدر" تيم غريسكي قوله إن "هناك اعتقاداً بأن الرسوم "أضرت فعلاً بالاقتصاد"، وربما يظهر ذلك في بيانات الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة، مضيفاً إن "إبطال الرسوم سيفيد هوامش الشركات وأرباحها، مع الإشارة إلى أن القرار يحمل تداعيات واسعة، لكن يرافقه قدر من الاضطراب بانتظار ردة فعل البيت الأبيض". وفي السياق نفسه، وبما أن ترامب قال لاحقاً إنه سيوقع أمراً لفرض رسوم عالمية إضافية بنسبة 10% بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، قالت رويترز إن هذا يعني أن الأسواق تتابع أيضاً مسار الأدوات البديلة التي قد تُستخدم في السياسة التجارية. وقبل افتتاح وول ستريت، أظهرت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع أن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة سنوية مُعدّلة فصلياً بلغت 1.4% في الأشهر الأخيرة من 2025، وهو تباطؤ حاد مقارنة بمراحل سابقة. وفي المقابل، أظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، أن نمو الأسعار تسارع في ديسمبر، بحسب ما نقلته رويترز. هذا التداخل بين نمو أضعف وتضخم أعلى جعل الأسواق تقرأ جلسة الجمعة على أنها مزيج من دعم للأسهم من زاوية الرسوم، مع استمرار حساسية المستثمرين تجاه بيانات الاقتصاد الكلي ومسار الفائدة. أسواق أوروبا وآسيا في أوروبا، مددت الأسهم مكاسبها بعد الحكم، وارتفعت إلى مستوى قياسي جديد، وحققت أكبر قفزة أسبوعية منذ أوائل يناير/كانون الثاني. وصعد مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.84%، كما ارتفع مؤشر "FTSEurofirst 300" الأوسع نطاقاً في أوروبا 0.84%. وعلى مستوى العالم، ارتفع مؤشر "MSCI" للأسهم حول العالم 0.44% إلى 1,051.87 نقطة، ما يعكس اتساع موجة إعادة التسعير عبر أكثر من سوق بعد القرار القضائي. أما في آسيا، فقد أظهر الأداء تبايناً، إذ أغلق المؤشر الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان (MSCI) مرتفعاً 0.14%، فيما تراجع مؤشر نيكاي الياباني 1.12% إلى 56,825.70 نقطة، بحسب رويترز. وفي الدخل الثابت، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد الحكم. وصعد عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.013 نقطة مئوية إلى 4.088%، وارتفع عائد سندات 30 سنة 0.023 نقطة مئوية إلى 4.7274%، كما زاد عائد السندات لأجل عامين وهو الأكثر حساسية لتوقعات الفائدة بنحو 0.012 نقطة مئوية إلى 3.482%. تحرك سوق العملات في العملات، تحوّل الدولار إلى الانخفاض بعد قرار المحكمة بشأن الرسوم، لكنه ظل في مسار أكبر مكسب أسبوعي منذ أكتوبر/تشرين الأول، بحسب رويترز. وتراجع مؤشر الدولار 0.09% إلى 97.80، بينما ارتفع اليورو 0.06% إلى 1.1779 دولار. وفي المقابل، ارتفع الدولار 0.09% أمام الين الياباني إلى 155.12. وشملت حركة "الأصول البديلة" العملات الرقمية أيضاً، إذ ذكرت رويترز أن بيتكوين ارتفعت 1.35% إلى 67,816.68 دولاراً، فيما صعدت إيثيريوم 1.07% إلى 1,968.94 دولاراً. النفط وفي النفط، استقرت الأسعار في نهاية الجلسة مع بقائها مهيأة لتسجيل مكاسب أسبوعية، بينما أنهى خام برنت التسوية عند 71.76 دولاراً للبرميل مرتفعاً 0.14%، في حين تراجع الخام الأميركي 0.06% ليستقر عند 66.39 دولاراً للبرميل. حكم المحكمة العليا كان الشرارة التي رفعت شهية المخاطرة وأعادت تسليط الضوء على مسار الرسوم باعتباره متغيراً حاسماً في هوامش الشركات والتضخم، بينما ظل المستثمرون يوازنون ذلك مع إشارات الاقتصاد الكلي من نمو أضعف وتضخم أعلى، ومع ما قد يترتب على أي خطوات لاحقة في السياسة التجارية الأميركية. (العربي الجديد، رويترز، فرانس برس)