أقر البرلمان الفنزويلي قانون العفو عن السجناء السياسيين بأثر رجعي من 1999، مع استثناء المتهمين بـ"الأعمال المسلحة"، ما أثار آمال عائلات المعتقلين ومخاوف من تطبيق انتقائي.