قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إن أنقرة تتوقع إتمام عملية اندماج "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) سريعاً في الحكومة السورية، مشددة على أنها تراقب عن كثب التطورات. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، زكي أكتورك: "نتوقع إتمام عملية الاندماج بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية سريعاً، حيث نتابع عن كثب التطورات على أرض الواقع ونتخذ جميع التدابير اللازمة بما يتماشى مع مصالح تركيا". وأكد المتحدث باسم الوزارة خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي أنه "لا سبيل آخر لتعزيز وحدة سورية ومبدأ الدولة الواحدة والجيش الواحد سوى الاندماج". وتشدد تركيا على أكثر من مستوى على أهمية اتفاق الاندماج في سورية، بما أن ذلك قد ينعكس إيجاباً على خطوات أنقرة بمرحلة ما بعد حلّ حزب العمال الكردستاني وإلقاء سلاحه. وكشف أن الأسبوع الماضي شهد تسليم 10 مسلحين من حزب العمال الكردستاني لأنفسهم. وفي ما يتعلق بالشأن الفلسطيني انتقدت وزارة الدفاع التركية "قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بفرض سيادتها وتوسيع أنشطتها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة"، قائلة إنه "يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي من جميع النواحي، وهو باطل ويعتبر بحكم العدم". وأضافت: "ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد محاولات إسرائيل لخلق وضع قائم على الأراضي الفلسطينية، كما نؤكد مجددا أن انتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار وقطعها للمساعدات الإنسانية يضران بعملية السلام ويزيدان من عدم الاستقرار في المنطقة". وفي ما يخص التطورات في الصومال، قال أكتورك: "في إطار مساهماتنا في تحقيق الاستقرار الدولي، تتواصل الجهود في مجالات التدريب والاستشارات والدعم الرامية إلى ضمان الأمن والاستقرار في الصومال الصديقة". وأضاف: "نواصل تقديم أقصى دعم ممكن لأنشطة التدريب وتأمين محطة الفضاء وميدان الرماية التجريبية قيد الإنشاء في الصومال، ولعمليات مكافحة الإرهاب التي ينفذها الجيش الصومالي، كما ستحافظ القوات المسلحة التركية على قدرتها الرادعة الفعالة من خلال وجودها ودعمها في الصومال". وتطرق المتحدث باسم الوزارة إلى اتفاقية التعاون بين اليونان وشركة "شيفرون" للتنقيب عن النفط في شرق المتوسط، "على الرغم من أن أنشطة اليونان الأحادية في حقول الهيدروكربونات جنوب جزيرة كريت، بالتعاون مع شركات دولية، لا تؤثر بشكل مباشر على منطقة تركيا البحرية، إلا أنها تشكل انتهاكا للقانون الدولي وقواعد حسن الجوار". وأضاف: "نعارض هذا النشاط غير القانوني الذي يمارس في انتهاك لمذكرة التفاهم لعام 2019 بشأن الولاية البحرية بين ليبيا وتركيا، وللولاية البحرية الليبية المبلغة للأمم المتحدة في 27 أيار/مايو 2025، وتواصل تركيا تقديم الدعم اللازم للسلطات الليبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه الأنشطة الأحادية وغير القانونية لليونان".