بدأت الجهات القضائية في القصور العدلية بكل من محافظات حمص وطرطوس ودير الزور وحماة ودمشق الإجراءات التنفيذية، اليوم الخميس، لتطبيق مرسوم العفو العام الذي أصدره أمس الرئيس السوري أحمد الشرع، وشرعت بالإفراج عن موقوفين مشمولين بالمرسوم. وأعلنت محافظة طرطوس أن القصر العدلي باشر بتنفيذ إجراءات المرسوم بعد استكمال تدقيق ملفات المشمولين بالعفو وفق الأصول القانونية، ليُفرَج عن عدد منهم. أما في دير الزور شرقي سورية، فقد تفقد وفد قضائي أقسام التوقيف في المحافظة، واطلع على الأضابير القضائية للموقوفين للتأكد من انطباق شروط العفو، ووُقِّع على قرارات إخلاء السبيل بحق المشمولين. وفي محافظة حمص، صدرت التعليمات إلى القضاة المختصين بالأمور الجزائية لتدقيق الأضابير المشمولة بالعفو، والعمل على دراستها وفق الأطر القانونية المعتمدة، بما يكفل إنجاز المعاملات بأقصى سرعة ممكنة دون الإخلال بالدقة والانضباط القضائي، وفق ما أعلنت المحافظة. واعتمدت الجهات القضائية آليات عمل قانونية عاجلة لتأمين مختلف المستلزمات الإدارية لتسهيل إجراءات الإفراج عن المشمولين بالعفو. وأطلقت الجهات المختصة في حماة سراح عدد من السجناء ضمن إجراءات تنفيذ مرسوم العفو، في خطوة مشابهة أيضاً اتُّخذت في سجن حمص المركزي، ودمشق أيضاً، ولم تصدر أي إحصائيات رسمية حول أعداد السجناء المشمولين بالعفو. وبحسب المرسوم الموقّع من الرئيس السوري أحمد الشرع، يتضمن العفو تخفيف عقوبة السجن أو الاعتقال المؤبد إلى السجن أو الاعتقال المؤقت لمدة عشرين عاماً، باستثناء الجنايات التي نتجت منها أضرار شخصية، ما لم يُسقط المتضرر حقه الشخصي، مع منح مهلة ثلاثة أشهر لتقديم الادعاء الشخصي في حال عدم تقديمه سابقاً. كذلك نصّ المرسوم على إعفاء كامل من العقوبة للمحكومين بحكم مبرم ممن بلغوا السبعين من العمر، أو المصابين بأمراض مزمنة غير قابلة للشفاء تستوجب مساعدة دائمة، وذلك بصرف النظر عن طبيعة الجريمة، مع مراعاة الشروط العامة والاستثناءات المحددة.