اتهم أكثر من 150 شخصية بارزة، معظمهم من الوزراء والدبلوماسيين السابقين، وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بـ"ممارسة التضليل" في ما يتعلق بتصريحات للمقررة الأممية الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، دعاها على خلفيتها إلى الاستقالة. واتهم نواب من المعسكر الرئاسي الخبيرة المستقلة في الأمم المتحدة بتصنيف "إسرائيل عدواً مشتركاً للبشرية"، وهو ما نفته ألبانيز بشدة، منددة بـ"اتهامات كاذبة" و"تحريف" لتصريحاتها. وطلب هؤلاء النواب من بارو في العاشر من فبراير/ شباط ضمان أن "تعمل" فرنسا على "تجريدها من أي تفويض أممي". ودعا بارو في اليوم التالي إلى استقالة ألبانيز على خلفية "تصريحات شائنة ومستهجنة... تضاف إلى قائمة طويلة من المواقف الشائنة، من تبرير السابع من أكتوبر/ تشرين الأول (...)، إلى التطرق إلى اللوبي اليهودي، وحتى تشبيه إسرائيل بالرايخ الثالث". في رسالة مفتوحة الأربعاء، أدانت 150 شخصية بارزة غالبيتهم من الدبلوماسيين الهولنديين السابقين، بالإضافة إلى وزراء سابقين من اليونان والأرجنتين والدنمارك، "استخدام تصريحات غير دقيقة ومحرّفة لتشويه سمعة حاملة تفويض أممي مستقلة". وأضاف الموقعون "أكدت ألبانيز مجدداً مبدأ أساسياً من مبادئ القانون الدولي: المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي هي التزام قانوني، وليست خياراً سياسياً، ويجب محاكمة المسؤولين عنها". وأكدوا أن المقررة لم تصف إسرائيل بأنها "عدو مشترك للبشرية"، داعين الخارجية الفرنسية إلى "إعادة النظر في التصريحات غير الدقيقة المنسوبة إلى ألبانيز وتصحيحها علناً". وأتت تصريحات ألبانيز خلال مشاركتها عبر الفيديو السبت في منتدى نظمته قناة الجزيرة، وتحدثت خلالها عن "عدو مشترك" مكّن "الإبادة الجماعية" في غزة. وقالت "بدلاً من إيقاف إسرائيل، قامت معظم دول العالم بتسليحها، ومنحتها أعذاراً سياسية ومظلّة سياسية، ووفرت لها دعماً اقتصادياً ومالياً". وأضافت "نحن الذين لا نتحكم في رؤوس أموال ضخمة، ولا في الخوارزميات، ولا في الأسلحة، ندرك الآن أنه، بوصفنا بشرية، لدينا عدو مشترك". في مقابلة أجرتها معها قناة فرانس-24 الأربعاء الماضي، قالت المقررة الأممية "لم أقل أبداً أبداً أبداً إن إسرائيل هي العدو المشترك للبشرية"، موضحة "تحدثتُ عن جرائم إسرائيل، وعن الفصل العنصري، وعن الإبادة الجماعية، وأدنت النظام الذي لا يسمح بسوق إسرائيل إلى العدالة ولا بوقف جرائمها، بوصفه عدواً مشتركاً". ولم تفرض باريس عقوبات بعد على المقررة الأممية للأراضي الفلسطينية، لكن موقفها يتماهى مع الموقف الأميركي والإسرائيلي بطبيعة الحال، المعادي لألبانيز. وفرضت إدارة ترامب في يونيو/حزيران الماضي عقوبات على ألبانيز من عيار العقوبات التي تفرض بالعادة على كيانات مرتبطة بالإرهاب، وذلك بسبب انتقادها لإسرائيل، إلى جانب إرسالها تحذيرات إلى عدة شركات أميركية مثل لوكهيد مارتن وغيرها، قالت فيها إنها ستذكر أسماء هذه الشركات في تقريرها عن الوضع في فلسطين، على اعتبارها مشاركة في الإبادة. (فرانس برس، العربي الجديد)