قررت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف في تونس، اليوم الأربعاء، الإفراج عن المرشح السابق للرئاسية ورئيس جمعية القضاة الشبان والقاضي المُعفى مراد المسعودي، وتأخير محاكمته إلى جلسة 4 مارس/ آذار القادم، بحسب عضو هيئة الدفاع عن المسعودي، المحامي سمير بن عمر، في تصريح لـ"العربي الجديد". وقال بن عمر إن محكمة التعقيب أصدرت قراراً بالنقض والإحالة، بعد صدور حكم استئنافي اعتراضي قضى بسجن المسعودي مدة ثمانية أشهر، وذلك على خلفية عدد من التهم تتعلق بالانتخابات الرئاسية، موضحاً أنه تم في شهر سبتمبر/ أيلول إيقاف المسعودي بحسب الحكم الغيابي الصادر ضده بالنفاذ العاجل، مبيناً أن المسعودي اعترض على هذا الحكم. وبيّن أن الملف أُعيد إلى محكمة الاستئناف بتونس لإعادة النظر، وقد قررت المحكمة اليوم قبول الاعتراض شكلاً، والإفراج عن المسعودي، وتأخير النظر في القضية إلى جلسة يوم 4 مارس/ آذار القادم. وأكد بن عمر أن القضية تتعلق بموضوع التزكيات، حيث وجهت إلى المسعودي تهم جمع تزكيات بطرق غير قانونية. ويشار إلى أن المسعودي سبق أن ترشّح للانتخابات الرئاسية عام 2019، واتُّهم بتقديم عطايا نقدية بغرض التأثير على الناخبين وجمع التزكيات بطرق غير قانونية. كذلك وجّهت إليه تهم تتعلق بملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، وهي ممارسات تصنف ضمن الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها القانون التونسي، ضماناً لـ"نزاهة العملية الانتخابية".