وجّهت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن مخاطبات رسمية إلى ستة أحزاب، هي العمل، والنهضة والعمال، والوطني الدستوري، وجبهة العمل الإسلامي، والعمال، والبناء والعمل، لاستكمال إجراءات تعديل أنظمتها الأساسية، وذلك للاستفادة من المهلة الإضافية، ومدتها أسبوع واحد، اعتباراً من تاريخ تبلّغها الكتب الرسمية. وقالت الهيئة في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، إن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لإجراءات سابقة، حيث عمّم سجل الأحزاب منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي على جميع الأحزاب المسجّلة لديه بضرورة مواءمة أنظمتها الأساسية مع معايير الحاكمية الرشيدة، والالتزام بالأطر التنظيمية والقانونية لعمل الأحزاب السياسية. وأكدت الهيئة بحسب البيان، "حرصها على تمكين الأحزاب من استكمال متطلبات الامتثال ضمن المدد المحددة"، مشددة في الوقت ذاته على أنها ستطبق المدد والأحكام المنصوص عليها في المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية بحق أي حزب لا يلتزم بتزويد سجل الأحزاب بالوثائق والتعديلات المطلوبة بعد انقضاء المهلة الإضافية الممنوحة. وأضافت أن الالتزام بأحكام القانون ومبادئ الحاكمية يشكّلان ركيزة أساسية في تطوير العمل. وحصل حزب جبهة العمل الإسلامي على 31 مقعداً في مجلس النواب العشرين (انتخابات 2024) من أصل 138 مقعداً، محققاً بذلك صدارة مقاعد الأحزاب في الأردن. وقال الحزب في بيان، الأحد، إن مجلس شورى الحزب باشر مناقشة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للحزب، وذلك خلال جلسة رسمية خُصصت لبحث بنود التعديل وإقرارها، مشيراً إلى أنه أقرّ عدداً من التعديلات، فيما تقرر تأجيل استكمال مناقشة بقية البنود إلى جلسة الأسبوع المقبل، على أن تبقى الجلسة مفتوحة إلى حين الانتهاء من كامل جدول الأعمال. وقال الأمين العام للحزب المهندس وائل السقا خلال الاجتماع، إن الحزب مستمر في أداء دوره المجتمعي والوطني دفاعاً عن الوطن وقضايا الأمة، مشيراً إلى أن التعديلات المطروحة تراعي أحكام قانون الأحزاب الجديد ومتطلبات الحوكمة الرشيدة. وأضاف أن الحزب أنجز عملية هيكلة داخلية تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتكريس مبدأ الشورى داخل مؤسساته، لافتاً إلى أن الحزب يتعامل بإيجابية مع المستجدات السياسية والتشريعية، في إطار التزامه بمبادئه وثوابته حزباً سياسياً أردنياً وطنياً مستقلاً ذا مرجعية إسلامية، يعمل في خدمة قضايا الوطن والمواطن والأمة. وقالت الهيئة المستقلة للانتخاب في بيان يوم 2 فبراير/شباط الحالي، إن تعاملها مع حزب جبهة العمل الإسلامي "يجري في إطار واحد لا يخرج عن أحكام الدستور وقانون الأحزاب السياسية، وبما ينسجم مع صلاحياتها الدستورية والقانونية في متابعة شؤون الأحزاب السياسية المرخصة في الأردن، دون أي تدخل في شؤونها الداخلية أو توجهاتها الفكرية والتنظيمية". وأضافت رداً على استفسارات تتعلق بالحزب، أنها "قامت بمراجعة النظام الأساسي لحزب جبهة العمل الإسلامي كما فعلت مع جميع الأحزاب الأخرى، وجرت مخاطبة الحزب رسمياً وفق الأصول بضرورة تصويب بعض المخالفات الواردة في نظامه الأساسي، بما يضمن توافقه مع الدستور والقوانين النافذة، وخصوصاً قانون الأحزاب السياسية".