انتقدت المعارضة الإيطالية خطة الحكومة المشاركة في الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع، قائلة إن المجلس يقوض دور الأمم المتحدة ويتعارض مع القانون الدولي. ومن المقرر أن يُعقد المجلس في واشنطن غداً الخميس للمرة الأولى منذ إنشائه في يناير/كانون الثاني، وذلك لمناقشة خطط إعادة إعمار قطاع غزة. ومن المقرر أن تحضر الاجتماع وفود من أكثر من 20 دولة. وقررت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، التي تربطها علاقات وثيقة بترامب، أن تشارك إيطاليا بصفة مراقب، قائلة إن روما تريد المشاركة في جهود السلام الأميركية. ولا تزال الدول الغربية بمعظمها مترددة في المشاركة. وقال جوزيبي بروفينزانو، عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي المنتمي لتيار يسار الوسط، خلال مناقشة في البرلمان مع وزير الخارجية أنطونيو تاياني: "إلى أي مدى أنت مستعد للذهاب لإرضاء ترامب؟ لقد أجبت على هذا السؤال: بالاندفاع إلى بلاط الرئيس الأميركي في أي وقت ولأي سبب". وتأتي هذه الانتقادات في سياق أوسع من التحفظات الدولية على فكرة "مجلس السلام"، إذ عبرت أطراف دبلوماسية أوروبية ومسؤولون سابقون في الأمم المتحدة عن خشيتهم من أن يسعى ترامب إلى إنشاء إطار موازٍ يضعف دور المنظمة الدولية في إدارة ملفات النزاعات، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. ويرى منتقدون أن المجلس، بصيغته الحالية، قد يتحول عملياً إلى منصة تقودها واشنطن خارج مظلة الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، بما يكرس مقاربة أحادية في معالجة الأزمات، بدلاً من الالتزام بالآليات متعددة الأطراف التي تمثلها الأمم المتحدة. ويوم الأحد، أعلن ترامب في تغريدة نشرها أن "مجلس السلام" الذي يرأسه يملك "إمكانات غير محدودة"، مشيراً إلى أنه سيعقد اجتماعاً جديداً لأعضاء المجلس في 19 فبراير/ شباط 2026 في "معهد دونالد جيه ترامب للسلام" بواشنطن. وقال ترامب إن دولاً أعضاء في المجلس تعهدت بأكثر من خمسة مليارات دولار لمصلحة الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، إضافة إلى الالتزام بإرسال آلاف العناصر للمشاركة في "قوة الاستقرار الدولية" والشرطة المحلية بهدف "الحفاظ على الأمن والسلام للغزيين". (رويترز، العربي الجديد)