تقترب مصر من الحصول على 2.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد أن أعلن الصندوق أدراج  المراجعتين الخامسة والسادسة بموجب الترتيب الممتد بموجب تسهيل الصندوق الممتد والبالغة قيمته 8 مليارات دولار والمراجعة الأولى بموجب ترتيب المرونة والاستدامة البالغة قيمته 1.4 مليار دولار، على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي المقرر يوم 25 فبراير/شباط الحالي، والذي ستحصل مصر بموجبه على نحو 2.3 مليار دولار مقسمة على شريحة بملياري دولار من قرض الصندوق و300 مليون دولار تسهيل الصلابة والاستدامة.  وقالت المديرة العامة صندوق النقد كريستالينا غورغييفا، في تصريحات إعلامية في وقت سابق من الشهر الجاري، إن المجلس التنفيذي للصندوق يتجه للموافقة على صرف الشريحة الجديدة من قرض الصندوق بعد التزام الحكومة المصرية الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي جرت بموجبه الموافقة على قرض الصندوق. وأضافت أن صرف 2.3 مليار دولار يعد إشارة قوية إلى أن مصر تتحمل الالتزامات وتعمل على تنفيذها، وأن نجاح مصر في تنفيذ البرنامج سيدفع الصندوق للنظر في مزيد من التعاون مع الحكومة المصرية لدعم سياساتها الذي يقوم على نمو يقوده القطاع الخاص.  وتوقع مصدر مطلع على مباحثات الصندوق والحكومة المصرية تأجيل المراجعة السابعة للبرنامج إلى أواخر إبريل/نيسان أو مايو/أيار المقبلين، بعد اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين. وأضاف المصدر في تصريحات لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية، اليوم الاثنين، أنه كان من المفترض إجراء المراجعة في منتصف مارس/آذار، إلا أن التأخير في إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة أدى إلى تأثير متتابع على الجدول الزمني المتبقي للبرنامج.  وقال المصدر إن المراجعة الثامنة المقرر إجراؤها حاليا في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، والتي ستمهد، جنباً إلى جنب مع المراجعة السابعة، الطريق إلى صرف شريحة قيمتها 2.5 مليار دولار لمصر، قد تُؤجل هي الأخرى إلى نهاية العام. وأكد المصدر أن وتيرة تقدم برنامج الطروحات الحكومية وتشديد الضبط المالي سيكونان المطلبين الأساسيين للمضي قدماً، بهدف ضمان استدامة الإصلاحات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل عجز الموازنة، مشيراً إلى أنه في حال استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، فقد تُجرى المراجعة النهائية في موعدها المحدد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.  وقال مصدر حكومي للنشرة نفسها، اليوم، إن الحكومة المصرية تجهز قائمة جديدة لنحو 20 شركة حكومية لطرحها في البورصة: لإحياء برنامج الطروحات الحكومية مع الوضع في الحسبان مراقبة مستويات السيولة في السوق، متوقعاً الانتهاء من القائمة خلال شهر. ويتوقع المصدر أن تضم القائمة المرتقبة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وشركة مصر للمستحضرات الطبية، وسيد للأدوية، والنصر لصناعة الكيماويات الدوائية، وشركات النصر للتعدين، ومصر للأسمنت المسلح، وشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما). وتشمل الطروحات، وفقاً للمصدر، بنك القاهرة وشركتين على الأقل تتبعان جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. كما تنتظر الحكومة صدور صلاحيات وزارية جديدة من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لتوسيع تفويض لجنة إدارة الأصول الحكومية. وأعلن مساعد رئيس الوزراء المصري الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة هاشم السيد، الأربعاء الماضي، البدء في إجراءات نقل 40 شركة مملوكة للدولة إلى الصندوق السيادي بالإضافة إلى قيد 20 شركة أخرى في البورصة. كان وزير المالية المصري أحمد كجوك قد عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول من أمس السبت، تطورات المفاوضات مع صندوق النقد، وجهود خفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي باعتبارها أولوية وطنية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ استراتيجية إدارة الدين، وتطورات الأداء المالي والاقتصادي، وخطط تعزيز ثقة المستثمرين ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.