تشهد كندا تحولا ديموغرافيا تاريخيا، حيث سجلت أكبر انخفاض في عدد السكان منذ عام 1946، وفقا لوكالة الإحصاء الوطنية. ولا يعود هذا التراجع إلى نزوح جماعي للكنديين، بل إلى تشديد غير مسبوق في سياسة الهجرة التي اعتمدتها حكومة أوتاوا بعد سنوات من الانفتاح في عهد رئيس الوزراء الليبرالي جاستن ترودو. وقد أدى هذا التحول إلى انخفاض حاد في أعداد الطلاب الدوليين والعمال الأجانب المؤقتين، في خطوة تقول السلطات إنها تهدف إلى تخفيف الضغط على سوق الإسكان والخدمات العامة والبنية التحتية في البلاد.