احتدم الجدل في موريتانيا بعد مطالب تدعو إلى تعديل الدستور الموريتاني، خصوصاً المواد الدستورية المُحصّنة التي تمنع رئيس الجمهورية من الترشح لولاية رئاسية ثالثة.