كشفت نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2025، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، عن استمرار العراق ضمن الدول ذات المستويات المرتفعة من الفساد في القطاع العام، رغم تسجيله تحسناً طفيفاً بحصوله على 28 نقطة من أصل 100، مقارنة بـ 26 نقطة في تقرير عام 2024. ورغم أن هذا التقدم العددي رفع ترتيب العراق إلى المركز 136 من بين 182 دولة، ما يزال يعكس فجوة واسعة بين الواقع القائم ومتطلبات النزاهة والحوكمة الرشيدة، في بلد يعاني أزمات اقتصادية وخدمية متراكبة. وتكمن خصوصية الحالة العراقية في اتساع رقعة الفساد وتعدّد قطاعاته، من المنافذ الحدودية والعقود الحكومية، إلى التعيينات والموارد النفطية، ما يجعل تأثيره مباشراً على المال العام ومعيشة المواطنين. وفي ظل تقديرات محلية تشير إلى خسائر مالية بمليارات الدولارات سنوياً بسبب الفساد وسوء الإدارة، يتحول هذا الملف إلى قضية اقتصادية واجتماعية تمس استقرار الدولة ووظائفها الأساسية. تحديات بنيوية وتعليقا على تواجد العراق ضمن الدول ذات المستويات المرتفعة من الفساد، قال الباحث الاقتصادي أحمد عبد الله إن نتائج مؤشر مدركات الفساد الأخيرة تعكس استمرار التحديات البنيوية التي تواجه العراق في ملف مكافحة الفساد، رغم تسجيله تحسناً طفيفاً بحصوله على 28 نقطة من أصل 100، مقارنة بـ 26 نقطة في العام الماضي. وأوضح عبد الله، لـ"العربي الجديد"، أن هذا التحسن المحدود لا يمكن اعتباره تحولاً جوهرياً، بل يعبّر عن استقرار نسبي عند مستويات متدنية لا تزال بعيدة عن المعايير الدولية. وأضاف أن خطورة هذا التصنيف لا تكمن في الرقم وحده، بل في دلالاته الاقتصادية والمؤسسية؛ إذ يعكس ضعف نزاهة القطاع العام، ويؤثر سلباً على ثقة المستثمرين، ويقوّض كفاءة الإنفاق الحكومي، ويُبقي بيئة الأعمال عرضة للهدر وسوء الإدارة. وأشار إلى أن أسباب استمرار تدني تصنيف العراق تعود إلى ضعف استقلالية المؤسسات الرقابية، وتداخل السياسة في الاقتصاد، وغياب المساءلة الفاعلة، وانتشار المحسوبية، وتقلص دور المجتمع المدني والإعلام الرقابي، مؤكداً أن أي تحسن حقيقي ومستدام يتطلب إصلاحات هيكلية عميقة تشمل تعزيز سيادة القانون، وتمكين أجهزة الرقابة، وربط مكافحة الفساد بتحسين معيشة المواطنين وجودة الخدمات العامة. فساد متعدد الأوجه في العراق من جانبه، قال عضو مجلس النواب العراقي جمال كوجر، إن الفساد في العراق بات متعدّد الأوجه، ولا يكاد يخلو منه قطاع أو موقع، مشيراً إلى أنه يمكن رصد أشكال مختلفة من الفساد داخل القطاع الواحد. وأوضح كوجر، لـ"العربي الجديد"، أن المنافذ الحدودية تمثّل نموذجاً صارخاً لذلك؛ حيث تتعدد الممارسات بين تزوير الفواتير، والتلاعب بالكميات المستوردة وقيمة البضائع، وتزوير بلد المنشأ والوثائق الرسمية، فضلاً عن تمرير كميات غير مصرح بها فعلياً. وأضاف كوجر، أن هذا الانتشار الواسع للفساد يرتبط بشكل مباشر بضعف المؤسسات المركزية، واحتدام التجاذبات السياسية، ووجود جماعات مسلّحة، ما جعل الاقتصاد أحد أبرز ضحايا هذه الاختلالات، في وقت طاول فيه الفساد معظم القطاعات، من السياحة الدينية والعامة، إلى الصحة والتعليم، وصولاً إلى قطاعات الأمن والدفاع والصفقات الحكومية. وبيّن أن المنافذ الحدودية والقطاع الحكومي يُعدّان من أكثر البيئات تضرراً، حيث انتشرت ظواهر مثل "الفضائيين" في التعيينات الحكومية، والسرقات الواسعة في الموارد العامة، سواء القادمة من المنافذ أو من النفط أو غيرها. وأفاد كوجر بأن العديد من الوزارات تحوّلت إلى ما يشبه "الغنيمة السياسية"، إذ يجري التنافس عليها بدافع السيطرة على موازناتها ومشاريعها ومواردها المالية، لا بهدف تحسين الخدمات أو تلبية حاجات المواطنين، بل للاستفادة منها خارج الأطر القانونية. تقدم إيجابي من جانب آخر، أكد الخبير في مجال مكافحة الفساد سعيد ياسين، أن نتائج مؤشر مدركات الفساد أظهرت أن العراق حقق تقدماً بنحو نقطتين (من 26 إلى 28) مقارنة بعام 2024، وهو تطور يُعد عاملاً إيجابياً ويعكس وجود جهود رسمية بدأت تؤتي نتائج أولية. وأوضح ياسين، لـ"العربي الجديد"، أن هذا التحسن يرتبط بجملة من الإجراءات القانونية والقضائية التي جرى اعتمادها خلال الفترة الماضية، ولا سيما في ملفات التحقيق والمتابعة وتعزيز أطر المساءلة. وأضاف ياسين أن هذا التقدم، رغم أهميته، ما زال هشاً ويحتاج إلى تعزيز وحماية، محذراً من التعامل معه بوصفه إنجازاً نهائياً، في ظل استمرار الفساد ظاهرةً عامة ومتجذّرة تهدد سلامة تكوين الدولة وكفاءة مؤسساتها. وشدد على أن العراق يحتاج للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً عبر الأتمتة الشاملة للإجراءات الحكومية، وتقليل الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظف، إلى جانب تنفيذ تقييم وطني شامل لمنظومة النزاهة يشمل التشريع، والقضاء، والرقابة، والإدارة العامة.