أقر البرلمان الأوروبي تعديلات على نظام اللجوء تتيح اعتماد قائمة دول آمنة وترحيل طالبي اللجوء إليها وإنشاء مراكز إعادة خارج التكتل، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية بأنها تهديد لحقوق الإنسان.