سمحت وزارة العدل الأميركية لأعضاء الكونغرس بمراجعة ملفات قضية جيفري إبستين غير المنقحة الاثنين، بعد أن أعرب عدد من المشرعين عن قلقهم إزاء حجب بعض الأسماء الواردة في الوثائق المنشورة.    وكان قانون شفافية ملفات إبستين الذي أقره الكونغرس بأغلبية ساحقة في تشرين الثاني/نوفمبر، قد ألزم وزارة العدل بنشر جميع الوثائق التي بحوزتها والمتعلقة بالمتمول الأميركي المدان بالاتجار بالقاصرات. وطلب القانون إخفاء الأسماء أو أي معلومات شخصية أخرى تكشف عن هوية ضحايا ابستين الذين يتجاوز عددهم الألف وفق مكتب التحقيقات الفدرالي.