نظّم عشرات من العاملين والموظفين السابقين في المؤسسات المدنية والخدماتية التابعة للإدارة الذاتية السابقة في شمال وشرق سورية، اليوم الأربعاء، احتجاجاً في منطقة المعامل، شمال دير الزور (شرق)، للمطالبة بإعادتهم إلى وظائفهم وتثبيتهم ضمن مؤسسات الدولة، وهددوا بتوسيع تحركاتهم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. جاء ذلك وسط حالة قلق تسود أوساط الموظفين السابقين في مؤسسات الإدارة الذاتية، مع استمرار الغموض بشأن آلية تسوية أوضاعهم الإدارية والقانونية، وتحديد مستقبلهم الوظيفي في ظل التغيرات السياسية والإدارية التي تشهدها المنطقة. ورفع المحتجون شعارات عكست تدهور أوضاعهم المعيشية، من بينها: "نريد أن نعيش بسلام. لدينا عائلات وأطفال"، و"نطالب الحكومة السورية بإنصافنا"، و"نحن موظفو البلد ولسنا قسد"، وأيضاً "أصبح نفط دير الزور نقمة وليس نعمة"، في إشارة إلى ما يعتبرونه حرمان أبناء المنطقة من الإفادة من مواردها. وقال محمد الشعيطي، أحد المشاركين في الاحتجاج، لـ"العربي الجديد": "يمثل التحرك رسالة من الموظفين الذين عملوا في القطاعين الخدماتي والإداري خلال السنوات الماضية، ودعا البعض للاستمرار في الاحتجاج، وآخرون إلى انتظار رد رسمي من الجهات المعنية". وأوضح أن "عدد بلديات دير الزور يقارب 39، وتجاهل المطالب قد يدفع الموظفين إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، من بينها تنظيم احتجاج أمام مبنى المحافظة في مدينة دير الزور، المطالب تتركّز على تثبيت الموظفين باعتبارهم جهة مدنية خدماتية، والنظر في أوضاعهم الوظيفية والمعيشية"، وناشد الرئيس أحمد الشرع إصدار قرار تثبيتهم. بدوره، قال عبد الباسط المحمد الذي شارك في الوقفة، لـ"العربي الجديد": "غالبية الموظفين من أبناء المنطقة الذين رفضوا مغادرتها خلال سنوات النزاع، ووجدوا أنفسهم أمام خيار التوجه إلى مناطق سيطرة النظام سابقاً أو البقاء ضمن مناطق سيطرة قسد، فاختاروا البقاء وإدارة شؤون مناطقهم مدنياً عبر البلديات والمؤسسات الخدماتية". وأضاف: "ساهم العاملون في هذه المؤسسات في إعادة تشغيل المرافق الخدماتية بعد الدمار الذي لحق بالمدينة، ولعبوا دوراً في تثبيت الأهالي في أرضهم ومنع موجات نزوح إضافية، لذا يجب إنصافهم وعدم إقصائهم بعد كل ما قدموه".