أعلنت منظمات تُعنى بـحقوق الإنسان في مصر عن تضامنها مع المطالبات العاجلة بالتدخّل من أجل إنقاذ حياة المحامي محمد أبو هريرة، الذي يعاني تدهور حالته الصحية في السجن نتيجة إضرابه عن الطعام احتجاجاً على ظروف حبسه "غير الإنسانية" بحسب وصف تلك المنظمات، من بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ومركز الشهاب لحقوق الإنسان.
وأفادت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان، بأنّها حصلت على معلومات تفيد بـ"تدهور الحالة الصحية للمحامي الحقوقي محمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن، 37 عاماً"، مشيرةً إلى أنّه نُقل قبل أيام إلى "مستشفى سجن بدر 3 لتلقّي العلاج، بعد دخوله في إضراب كامل عن الطعام منذ اليوم الأول من رمضان (...) وذلك احتجاجاً على ظروف احتجازه القاسية وغير الإنسانية". أضافت الشبكة أنّ "المحامي الحقوقي والمتحدّث السابق باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات محتجز في زنزانة انفرادية في مركز بدر للإصلاح والتأهيل (بدر 3)، حيث يُحرَم من أبسط حقوقه الإنسانية، ومنها الحقّ في التريّض والحقّ في الزيارة، إذ مُنع من رؤية أطفاله وأسرته، والحقّ في التواصل المباشر وغير المباشر، إذ مُنع تماماً من الرسائل أو المكالمات الهاتفية منذ اعتقاله في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، والحقّ في التعرّض لأشعة الشمس ما ينعكس سلباً على صحته الجسدية والنفسية".
وحذّرت هذه الشبكة الحقوقية في مصر على أنّ "هذا الحرمان الممنهج من الحقوق الأساسية يمثّل انتهاكاً صارخاً للقوانين المحلية والدولية ويشكّل تهديداً مباشراً لحياته". وكان أبو هريرة قد حُكم بالسجن 15 عاماً على خلفيّة نشاطه الحقوقي والقانوني في دعم المعتقلين وأسرهم، علماً أنّ زوجته عائشة الشاطر، المدافعة عن حقوق الإنسان، حُكم عليها بالسجن لعشرة أعوام في القضية نفسها. وحمّلت الشبكة سلطات مصر المسؤولية الكاملة عن سلامة محمد أبو هريرة وحياته، وطالبت النائب العام المصري والسلطات المعنيّة بـ"التدخّل العاجل لإنقاذه، ووقف الانتهاكات الممنهجة ضدّ المعتقلين السياسيين، التي تشمل الحرمان من التواصل والزيارات والرعاية الصحية". كذلك طالبت بـ"إنهاء سياسة العزل والتعذيب النفسي والجسدي التي تُمارس بأوامر سيادية، والتي وثّقتها الشبكة المصرية (بوصفها) جزءاً من استراتيجية القمع بحقّ المعتقلين وأسرهم".
بدوره، طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان في مصر بوقف الانتهاكات بحقّ أبو هريرة وهي التي لم تتوقّف مذ أُلقي القبض عليه، و"وُجّهت إليه التهم المعلّبة نفسها (الانضمام إلى جماعة محظورة) في القضية 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة". أضاف المركز، في بيان، أنّه تعرّض كذلك للإخفاء القسري لمدّة 21 يوماً، قبل أن يخضع للتحقيق. وأوضح المركز أنّ "منذ اعتقاله، يواجه أبو هريرة انتهاكات جسيمة لحقوقه، كذلك مُنع إدخال الطعام والشراب والأدوية إليه منذ عامَين تقريباً، ما يهدّد حياته وصحته". وتابع أنّ "رغم حصوله على إذن نيابي واحد للزيارة، فإنّ إدارة السجن رفضت تنفيذه، ما يزيد من عزله عن العالم الخارجي وأسرته، بما في ذلك زوجته المعتقلة عائشة خيرت الشاطر وابناه حمزة (13 عاماً) وحور (10 أعوام) الذين لم يتمكّنوا من رؤيته طوال فترة احتجازه".
ورأى مركز الشهاب أنّ "قمّة الانتهاكات بحق أبو هريرة كانت في أثناء محاكمته أمام محكمة أمن الدولة طوارئ"، عندما حُكم عليه في الخامس من مارس/آذار 2023 بالسجن 15 عاماً "بعد محاكمة وُصفت بأنّها جائرة". وفيما أعلن المركز تضامنه مع أسرة أبو هريرة، أعلن عن مطالبها وهي "السماح له بتلقّي الزيارات، خصوصاً من ابنَيه"، و"إدخال الطعام والشراب والأدوية لضمان سلامته الصحية"، و"وقف الانتهاكات بحقّه"، و"تمكينه من حقوقه الأساسية في السجن".
