توقعت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة، ديلسي رودريغيز، يوم الاثنين، أن ترتفع الاستثمارات في قطاع النفط بنسبة 55% خلال عام 2026، مدفوعة بحزمة إصلاحات حكومية تهدف إلى جذب المستثمرين الأجانب. وقالت رودريغيز، التي تولت السلطة بعد إلقاء القبض على الرئيس السابق نيكولاس مادورو من قبل الولايات المتحدة في 3 يناير/كانون الثاني، إن الاستثمارات في القطاع بلغت نحو 900 مليون دولار العام الماضي، بينما جرى توقيع اتفاقيات استثمارية جديدة لهذا العام بقيمة 1.4 مليار دولار. وأضافت، خلال جلسة تشاور عامة حول الإصلاحات المرتقبة، أنه "يجب أن ننتقل من كوننا دولة تمتلك أكبر احتياطيات نفطية على كوكب الأرض إلى عملاق إنتاجي". ويرى محللون أن مشروع قانون النفط الجديد صيغ تحت ضغط من الولايات المتحدة، التي لم تُخفِ اهتمامها بالنفط الفنزويلي عقب توقيف مادورو. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أبدى دعمه لتولي رودريغيز السلطة، شرط التزامها ببرنامج العمل الذي وضعته واشنطن لفنزويلا. وأدت سنوات من سوء الإدارة والفساد إلى تراجع إنتاج النفط الفنزويلي من نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً في مطلع الألفية الجديدة إلى مستوى متدنٍ تاريخياً بلغ 350 ألف برميل يومياً عام 2020، قبل أن يعاود الارتفاع تدريجياً ليصل حالياً إلى نحو 1.2 مليون برميل يومياً. وينص مشروع قانون النفط المطروح حالياً أمام الجمعية الوطنية على السماح للشركات الخاصة المسجلة في فنزويلا باستغلال النفط من دون الحاجة إلى شراكة مع شركة النفط الحكومية، وهو تحول جذري مقارنة بالنظام السابق الذي حصر الإنتاج بالدولة أو بالمشاريع المشتركة التي تمتلك فيها الحصة الأكبر. ومن المتوقع أن تتم المصادقة النهائية على مشروع القانون خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل امتلاك الحكومة غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية، عقب مقاطعة المعارضة الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2025. وتملك فنزويلا أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، إلا أن سنوات من العقوبات الأميركية، وسوء الإدارة، وانهيار البنية التحتية أدت إلى تراجع حاد في الإنتاج والاستثمارات. ومع التحول السياسي الأخير وتولي حكومة انتقالية مدعومة دولياً، تسعى كراكاس إلى إعادة هيكلة قطاع النفط وفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في محاولة لاستعادة الإنتاج وتعزيز الإيرادات العامة، وسط تغيرات جذرية في العلاقة مع واشنطن وأسواق الطاقة العالمية. (فرانس برس، العربي الجديد)