وافق الأردن على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والترابط المشترك بمجال النقل وتطوير البنى التحتية بين المملكة وتركيا وسورية. وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" بأن مجلس الوزراء الأردني "قرر الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة النقل من ناحية، ووزارتي النقل التركية والسورية من ناحية أخرى، بهدف تعزيز التعاون والترابط المشترك بين الدول الثلاث". وإلى جانب تعزيز التعاون، تهدف المذكرة إلى "زيادة كفاءة واستدامة عمليات النقل عبر أراضيها، وتطوير البنية التحتية للنقل بين الدول الثلاث، بما ينعكس إيجابا على حركة نقل البضائع والأشخاص". كما تسعى إلى "تبادل الخبرات وتشجيع وتنسيق الاستثمارات في البنية التحتية". ويشمل هذا التعاون، إلى جانب النقل البري والجوي "جميع أنماط النقل الممكنة مستقبلا، بما في ذلك السكك الحديدية وأنظمة الخدمات اللوجستية متعددة الوسائط". ومن أهداف الاتفاقية التي وافقت عليها الحكومة الأردنية "توحيد المعايير والمواءمة التنظيمية، وتعزيز التحول الرقمي وأنظمة النقل الذكية، وبناء القدرات وتبادل المعرفة، وحوكمة ممرات النقل والتنسيق بشأنها، إلى جانب إشراك القطاع الخاص وتعزيز جذب الاستثمارات"، وفق "بترا". وسيتم تشكيل لجنة وزارية مشتركة من الدول الثلاث تضمُّ وزراء النقل والوزراء المعنيين "لتكون جهة تنسيقية رفيعة المستوى لتقديم التوجيه الاستراتيجي، وتعزيز الحوار، والإشراف على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم"، حسب المصدر ذاته. وفي مقابلة سابقة مع وكالة الأناضول، خلال زيارته لعمان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكد وزير التجارة التركي عمر بولاط، رغبة كل من الأردن وتركيا بإصلاح وتجديد "الخط الحديدي الحجازي"، وأن العمل بهذا المجال يتقدم بوتيرة متسارعة. وأضاف أن "هناك تنسيقا مع الجانب الأردني في هذا الشأن. مثل هذه القرارات لا تتخذ من جانبنا فقط علينا إقناع سلطات الدول المعنية بهذا العمل وإشراكها في العملية". وبشأن طريق الشرق الأوسط التاريخي، قال بولاط للأناضول حينها، إنه "سيمكن الشاحنات التركية من العبور إلى الأردن ودول الخليج وسيدخل الخدمة بكامل طاقته عام 2026". وذكر أن وزيري النقل في البلدين (تركيا وسورية) وقعا اتفاقية النقل البري في إسطنبول بتاريخ 28 يونيو/ حزيران الماضي. (الأناضول، العربي الجديد)