أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة اليوم السبت، توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاستراتيجية في قطاع الطاقة، مؤكداً أنها تمثل خطوة نوعية تعكس تعميق شراكات ليبيا مع كبرى الشركات والدول المؤثرة عالمياً في مجال النفط والطاقة. وقال الدبيبة، في منشور عبر منصات حساباته الإلكترونية، إن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار توسيع مسارات التعاون والاستثمار، بما "يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق موارد إضافية للدولة، وتوفير فرص عمل، وتحسين مستوى الخدمات، إلى جانب تعزيز الاستقرار المالي وانعكاسه المباشر على دخل المواطن ومستوى معيشته". وأضاف: "تشهد ليبيا اليوم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم استراتيجية تُعد إنجازاً نوعياً وفريداً يعكس تعزيز علاقاتها مع أكبر الشركاء الدوليين وأكثرهم ثقلاً وتأثيراً في قطاع الطاقة عالمياً، وتوسع مسارات التعاون والاستثمار، بما يحقق في المحصلة موارد إضافية لاقتصاد الدولة، ووظائف وفرص عمل، وخدمات أفضل، واستقراراً مالياً ينعكس مباشرة على دخل المواطن ومعيشته". وأوضح رئيس الحكومة أن أبرز هذه الشراكات ستتمثل بتوقيع اتفاق تطوير طويل المدى لمدة 25 سنة ضمن شركة الواحة للنفط، بالشراكة مع شركتي "توتال إنيرجيز" الفرنسية و"كونوكو فيليبس" الأميركية.  وأكد في هذا السياق أنه "في مقدمة تلك الشراكات، توقيع اتفاق تطوير طويل المدى لمدة 25 سنة ضمن شركة الواحة للنفط، بالشراكة مع توتال إنيرجيز الفرنسية وكونوكو فيليبس الأميركية، باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار بتمويل خارجي خارج الميزانية العامة". وبيّن الدبيبة أن الاتفاق يستهدف زيادة القدرة الإنتاجية بنحو 850 ألف برميل يومياً، مع تحقيق صافي إيرادات متوقعة للدولة تتجاوز 376 مليار دولار، مشيراً إلى أن التمويل سيتم بالكامل خارج الميزانية العامة للدولة. وأعلن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "شيفرون" الأميركية، إلى جانب مذكرة تعاون مع وزارة النفط في مصر، في إطار تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في قطاع الطاقة. واختتم الدبيبة بالتشديد على أن هذه الخطوات تعكس توجه الحكومة نحو استثمار الثروات الوطنية بالشراكة مع كبريات الشركات العالمية، وبما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل. وفي السياق، استقبل الدبيبة، اليوم السبت، وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، وتباحثا أطر تعزيز الشراكة الليبية – التركية في قطاع الطاقة، وتوسيع آفاق التعاون الاستثماري والفني بين البلدين. ووفقاً للمكتب الإعلامي للحكومة، فقد بُحثَت خلال اللقاء سبل دعم المشاريع المشتركة في مجالات النفط والغاز والطاقة، ومتابعة "أولويات التعاون ضمن الشراكة الليبية – التركية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتحقيق أهداف الدولة في زيادة الإنتاج وتعزيز الاستدامة الاقتصادية". وأكد الدبيبة دعم حكومته الكامل لعمل اللجان المشتركة الليبية – التركية، و"ضرورة المضي قدماً في إنجاز ملفاتها بما يحقق نتائج عملية ويُترجم التفاهمات إلى برامج تعاون واضحة". تشهد ليبيا اليوم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم استراتيجية تُعد إنجازًا نوعيًا وفريدًا يعكس تعزيز علاقاتها مع أكبر الشركاء الدوليين وأكثرهم ثقلًا وتأثيرًا في قطاع الطاقة عالميًا، وتوسّع مسارات التعاون والاستثمار، بما يحقق في المحصلة موارد إضافية لاقتصاد الدولة، ووظائف وفرص عمل،… — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) January 24, 2026 وتعقد حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم السبت، قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد لعام 2026، بحضور دولي واسع للشخصيات الرسمية وممثلي الشركات الدولية، بهدف عرض فرص استثمارية ليبية واسعة. ووفقاً لبرنامجها العام، فإن القمة التي ستستمر من اليوم وحتى الاثنين المقبل، سيشارك فيها مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، بالإضافة إلى الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز محمد هامل، وممثلي شركات دولية في مجال الطاقة. وتملك ليبيا أكثر من 50% من الاحتياطات النفطية في أفريقيا عالي الجودة ومنخفض التكلفة، بالإضافة إلى كمّ كبير من الغاز الموجود في باطن الأرض، وعلى الرغم من ذلك لا تنتج من النفط سوى 1.3 مليون برميل نفط يومياً، ما يجعلها وجهة للشركات الكبرى الدولية الراغبة في التوسع في استثماراتها. وتملك ليبيا أكبر احتياطيات هيدروكربونية في أفريقيا، متقدمة بفارق واسع على دول مثل نيجيريا وأنغولا. ورغم استمرار وجود شركات أجنبية عاملة فيها مثل "ريبسول" الإسبانية و"إيني" الإيطالية و"كونوكو فيليبس" الأميركية و"توتال إنرجيز" الفرنسية، إلا أن النشاط ظل محدوداً خلال العقد الماضي. وتُعد جولة العطاءات المرتقبة في عام 2026 أوضح إشارة إلى بدء تعافي القطاع. كذلك تجري شركات أجنبية محادثات مع المؤسسة الوطنية للنفط لإعادة تشغيل آبار متوقفة منذ سنوات، إلى جانب مشاريع محدودة لإصلاح الحقول القائمة.