رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد بنك "جي بي مورغان"، أكبر بنوك الولايات المتحدة، مطالباً بتعويضات لا تقل عن 5 مليارات دولار، بسبب إغلاق حساباته المصرفية "بشكل غير قانوني" عقب أحداث الشغب التي وقعت في يناير/ كانون الثاني عام 2021، واقتحام أنصار ترامب الكونغرس. وتشمل الدعوى أيضًا الرئيس التنفيذي للبنك جيمي ديمون، وتزعم أن ترامب وأعماله تكبّدوا "أضرارًا مالية وخسائر كبيرة من حيث السمعة" بعد أن أغلقت البنوك حساباتهم بشكل مفاجئ في عام 2021. وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية في أثناء عودته إلى الولايات المتحدة من دافوس: "لا يُسمح لهم بفعل ما فعلوه"، وأضاف عن ديمون: "ما فعله، لا يُسمح له بذلك. لا ينبغي له أن يغلق الحسابات بهذا الشكل". وردًّا على الدعوى، قال متحدث باسم "جي بي مورغان" إن "الدعوى لا أساس لها"، مؤكدًا أن البنك لا يغلق الحسابات لأسباب سياسية أو دينية. وأضاف أن "إغلاق الحسابات يحدث فقط عندما تشكل مخاطر قانونية أو تنظيمية على الشركة". وتأتي هذه الدعوى في أحدث صدام بين ترامب وديمون، الذي يقود البنك منذ عقدين، بعد أن انتقد الأخير مؤخرًا مقترحات الإدارة لتحديد سقف بطاقات الائتمان وسياسات الهجرة، وكذلك موقفها تجاه الاحتياطي الفيدرالي. وجرى تقديم الدعوى في ولاية فلوريدا، التي تحظر على البنوك التمييز ضد العملاء بسبب آرائهم السياسية. ووفق نسخة من الدعوى حصلت عليها شبكة CBS الأميركية، يقول ترامب إن قرار البنك إغلاق حساباته كان "مؤشرًا رئيسيًّا على ممارسة منهجية خفية تهدف إلى إكراه الجمهور لتغيير آرائه السياسية". وتزعم الدعوى أن القرار جاء بدوافع  سياسية "تستهدف الابتعاد عن الرئيس ترامب وآرائه السياسية المحافظة". وأضافت: "باختصار، أوقف البنك حسابات المدعين لأنه اعتقد أن المدّ السياسي في الوقت الحالي يبرر ذلك". كما اتهم ترامب البنك بـ"التشهير التجاري"، بسبب وضع اسمه وأسماء شركاته و/أو أسرته على "قائمة سوداء"، شاركها البنك مع مؤسسات مالية أخرى لتحديد الأشخاص الذين لهم تاريخ في "الأنشطة الضارة"، وذكرت الدعوى أن "هذا القرار تمت الموافقة عليه شخصيًّا من ديمون". وعقب أعمال شغب الكابيتول واقتحام الكونغرس، امتنعت عدة شركات عن التعامل مع الرئيس، فيما قال "جي بي مورغان" أمس الخميس إنه يأسف لإغلاق الحسابات، لكنه أشار إلى أن "القواعد والتوقعات التنظيمية" غالبًا ما تدفع إلى اتخاذ هذه القرارات. وأضاف البنك: "لقد طلبنا من هذه الإدارة والإدارات السابقة تعديل القواعد واللوائح التي وضعتنا في هذا الموقف، وندعم جهود الإدارة لمنع استخدام القطاع المصرفي سلاحاً سياسياً". ويعتبر إغلاق الحسابات أو "Debankingّ" قضية رئيسية عند ترامب، الذي انتقد علنًا "جي بي مورغان" وبنوكًا أخرى على هذه الممارسة وأمر بمراجعة نشاطاتها. وكشفت الجهات التنظيمية الشهر الماضي أن تسعة من أكبر البنوك الأميركية طبقت "تمييزًا غير مناسب" بين العملاء بناءً على أنشطتهم التجارية، مع فرض قيود على قطاعات مثل النفط والغاز، والسجون الخاصة، وصناعة الترفيه للكبار. وتأتي هذه الدعوى ضمن سلسلة من الدعاوى التي يرفعها ترامب خلال ولايته الثانية، إذ يسعى لملاحقة خصومه قانونيًّا، سواء بشكل شخصي أو، بحسب منتقديه، عبر وزارة العدل، التي نفت وجود أي تدخل سياسي. كما استهدف ترامب شركات إعلامية، حيث رفع دعوى ضد BBC الشهر الماضي بقيمة 10 مليارات دولار بسبب تعديل مضلل لخطابه في وثائقي، وهدد يوم الخميس باتخاذ إجراءات قانونية إضافية ضد نيويورك تايمز بعد نشرها استطلاعًا يظهر ضعف شعبيته.