يدرس الجيش السوداني الأربعاء مقترحاً سعودياً أميركياً جديداً للهدنة وإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات، على ما أفاد مصدر حكومي وكالة "فرانس برس". وقال المصدر الحكومي: "يعقد مجلس الأمن والدفاع (برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان) اليوم اجتماعاً لمناقشة المبادرة السعودية الأميركية للهدنة الإنسانية وإعلان وقف إطلاق النار". وسبق للسعودية، إلى جانب الولايات المتحدة، أن رعت جهود وساطة بين الجيش ومليشيا "الدعم السريع"، وأسفرت عن توقيع "إعلان جدة" في 11 مايو/أيار 2023 الذي تضمّن الالتزام بحماية المدنيين، إلا أن الاتهامات بعدم الالتزام به استمرت. وفي 12 سبتمبر/أيلول الماضي، طرحت لجنة رباعية تضم الإمارات والولايات المتحدة والسعودية ومصر خريطة طريق لتسوية الأزمة في السودان. وعلى ضوء ذلك انخرط مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، مسعد بولس، في سلسلة من التحركات لإقرار هدنة إنسانية وإقناع طرفي الحرب بها، لكن الجهود لم تثمر عن إقناعهما بتنفيذ الهدنة المقترحة. ورفض البرهان مبادرة اللجنة بسبب وجود الإمارات في اللجنة. وقال في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن السودان يرى أن هذه اللجنة ليست مبرّئة للذمة، لافتا إلى أن كل العالم شهد أن الإمارات هي التي تدعم المتمردين (قوات الدعم السريع) ضد الدولة السودانية. الأمم المتحدة تحذر من تكرار انتهاكات الفاشر على الصعيد الإنساني، حذرت الأمم المتحدة من تكرار الانتهاكات التي ارتكبت خلال هجوم "الدعم السريع" على مدينة الفاشر، في مدينتي كادقلي والدلنج المحاصرتين، في جنوبي كردفان غربي السودان. وقال ثمين الخيطان المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بيان، إن "الانتهاكات والاعتداءات المروعة التي ارتكبت أثناء الاستيلاء على الفاشر، يجب ألا تتكرر تحت أي ظرف في كادقلي والدلنج، جنوب كردفان". وأضاف: "خلال زيارة فولكر تورك المفوض السامي إلى السودان، وتحديدا إلى مخيم العفاض للنازحين في الدبة، وفيه نحو 20 ألف نازح، شاهد المفوض الصدمة والتأثير الهائل للوحشية التي عانى منها الأطفال والرجال والنساء في الفاشر، وأثناء محاولتهم الفرار". وأكد الخيطان ضرورة أن تضمن أطراف النزاع في السودان، أن القوات المتحالفة معها أو الخاضعة لسيطرتها تتصرف بما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك، وبشكل أساسي، كبح مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها، بغضّ النظر عن انتماءاتهم.  وكانت المحكمة الجنائية الدولية أكدت قبل أيام أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في الفاشر غربي السودان في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وفي 15 إبريل/نيسان 2023، اندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أدى لمقتل آلاف المدنيين ومغادرة الملايين لمنازلهم بسبب العنف. (العربي الجديد، وكالات)