يستمر تنامي مبيعات العقارات في تركيا، رغم ما يُقال عن غلاء الأسعار وجمود القطاع نتيجة ارتفاع سعر الفائدة إلى 38%، رغم التخفيض الأخير. ويرى مراقبون أن هذا الارتفاع شكّل سبباً رئيسياً في توجّه الرساميل نحو خزائن المصارف التي توفر أرباحاً مضمونة من دون مجازفة، مقابل تراجع الاستثمار في قطاع العقارات الذي يعاني من ركود نسبي، خصوصاً بعد انخفاض الإقبال العربي والدولي الذي شهدته تركيا خلال السنوات الماضية، ولا سيما عقب رفع الحد الأدنى لمنح الجنسية الاستثنائية إلى شراء عقار تزيد قيمته على 400 ألف دولار. وكشفت هيئة الإحصاء التركية، اليوم الثلاثاء، أن مبيعات العقارات السكنية سجلت نمواً بنسبة 14.3% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024. وبيّنت البيانات أن إسطنبول استحوذت على الحصة الأكبر من المبيعات، بواقع 280 ألفاً و262 عقاراً، لتتصدر الولايات التركية من حيث عدد العقارات المبيعة. وحلت العاصمة أنقرة في المرتبة الثانية بنحو 152 ألفاً و534 عقاراً، تلتها إزمير بـ96 ألفاً و998 عقاراً. وعلى صعيد الولايات التي سجلت أقل عدد من المبيعات، تصدرت أرداهان القائمة بـ727 عقاراً، تلتها بايبورت بـ1251 عقاراً، ثم هاكّاري بـ1559 عقاراً. بدوره، يقول صاحب شركة مبيعات عقارية في إسطنبول، علي كاسكين، إن عام 2025 شهد طرح عروض واسعة من شركات العقارات بهدف تحريك السوق ومنع تجميد الأموال في وحدات سكنية تراجع الطلب عليها خلال العامين الأخيرين بسبب ارتفاع الأسعار. ويضيف لـ"العربي الجديد" أن مخاوف سكان إسطنبول من الزلزال المحتمل أسهمت في زيادة الإقبال على شراء العقارات السكنية الجديدة، وخصوصاً في مناطق محددة لا تُصنّف ضمن نطاق الخطر المرتفع الذي يحذر منه الجيولوجيون. وفي ما يتعلق بالجنسيات الأكثر شراءً للعقارات السكنية، يشير كاسكين إلى أن الروس والألمان والأوكرانيين يتصدرون الدول الأوروبية، فيما يحتل العراقيون المرتبة الأولى عربياً. ويعتبر أن الاستثمار العقاري في تركيا، رغم حالة الجمود النسبي، لا يزال مربحاً، ولا سيما للراغبين في الإقامة، في ظل ارتفاع بدلات الإيجارات التي لا تقل عن 20 ألف ليرة شهرياً. ويُذكر أن مبيعات العقارات في تركيا عاودت الارتفاع خلال عام 2025 بعد تراجعها في 2024، إذ سجلت خلال النصف الأول من العام الماضي نمواً بنسبة 15.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وبحسب بيانات رسمية صادرة عن دائرة الطابو والمسح العقاري، بلغ عدد العقارات المبيعة نحو 1.4 مليون عقار خلال النصف الأول من العام، بزيادة وصلت إلى 15.6% على أساس سنوي.