كشفت أرقام رسمية في بريطانيا عن تباطؤ نمو الأجور خلال الربع الأخير من العام الماضي، مع تراجع فرص التوظيف في القطاع الخاص. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بيانات صدرت، اليوم الثلاثاء، إنّ وتيرة نمو الأجور للعاملين في الشركات الخاصة تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات. في المقابل، شهد العاملون في القطاع العام قفزة في الأجور، إلا أن المكتب أوضح أن ذلك يرجح أن يكون نتيجة منح زيادات الأجور في وقت مبكر مقارنة بالعام السابق. وفي الوقت نفسه، واصل عدد الأشخاص المدرجين بكشوف رواتب الشركات تراجعه، بانخفاض قدره 135 ألف شخص خلال الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر/ تشرين الثاني، مع تسجيل تراجع ملحوظ في قطاعات المتاجر والضيافة. وحدث ذلك التراجع في ذروة موسم عيد الميلاد المهم، الذي عادة ما تشهد فيه الشركات زيادة في توظيف العاملين في الحانات والمتاجر. وتراجع متوسط الأجور، باستثناء المكافآت، من زيادة بلغت 4.6% خلال الربع الثالث من العام الماضي، وقال سانجاي راجا، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة لدى "دويتشه بنك"، في تصريحات لإذاعة "بي بي سي 4" صباح اليوم الثلاثاء إنّ تباطؤ نمو الأجور في بريطانيا يُعد "مشجعاً للغاية" لزيادة احتمالات خفض أسعار الفائدة في المستقبل، في إشارة إلى أنه قد يساعد في خفض التضخم ليكون ضمن مستهدف بنك إنكلترا (المركزي البريطاني) والذي يبلغ 2%. وبلغ معدل التضخم، الذي يقيس وتيرة ارتفاع الأسعار، 3.2% في نوفمبر، انخفاضاً من 3.4%. ومن المقرر أن يصدر مكتب الإحصاءات الوطنية بيانات ديسمبر غداً الأربعاء. وعادة ما يؤدي ارتفاع نمو الأجور إلى دفع التضخم، إذ يزيد طلب المستهلكين على السلع والخدمات ويصبح بإمكانهم دفع أسعار أعلى. ويستخدم بنك إنجلترا أسعار الفائدة المرتفعة لمواجهة ذلك، لكنه يستطيع خفضها عندما يتراجع الطلب في الاقتصاد. ومنذ أغسطس/ آب 2024، خفّض بنك إنكلترا أسعار الفائدة ست مرات، كان آخرها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي حين جرى تقليص تكاليف الاقتراض من 4% إلى 3.75%. ويتوقع الاقتصاديون على نطاق واسع أن يُبقي بنك إنكلترا على تكاليف الاقتراض دون تغيير في فبراير، عندما تجتمع لجنة تحديد أسعار الفائدة للمرة الأولى هذا العام. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية تبايناً واضحاً بين نمو الأجور في القطاعين العام والخاص خلال الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر. وبلغ متوسط النمو السنوي للأجور في القطاع العام 7.9%، مقارنة بـ3.6% في القطاع الخاص. وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية ليز ماكيون: "تباطأ نمو الأجور في القطاع الخاص إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات، في حين لا يزال نمو الأجور في القطاع العام مرتفعاً، بما يعكس استمرار تأثير بعض زيادات الأجور التي مُنحت في وقت مبكر مقارنة بالعام الماضي". وظل معدل البطالة مستقراً عند 5.1%، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل عام 2021، عندما كانت بريطانيا والعالم لا يزالان يواجهان تداعيات جائحة كوفيد-19 وإجراءات الإغلاق.