في خطوة تنظيمية لمواكبة التحول الرقمي في القطاع المالي، كشف مصرف لبنان المركزي، اليوم الاثنين، عن إصدار القرار الأساسي رقم 13790 تاريخ التاسع من يناير/ كانون الثاني 2026، والمتعلق بتنظيم عمل مقدّمي خدمات الدفع بالوسائل الإلكترونية، واضعاً للمرة الأولى إطاراً قانونياً متكاملاً لهذا القطاع المتنامي في ظل ضعف حضور المصارف منذ أواخر عام 2019. وأوضح بيان صادر عن وحدة الإعلام والعلاقات العامة في المصرف المركزي، اليوم، أن القرار جاء في سياق الجهود المستمرة لتنظيم العمليات المالية الإلكترونية، وقد أُعدّ استناداً إلى أفضل المعايير والممارسات الدولية المعتمدة في مجال خدمات الدفع الإلكتروني، مع مراعاة خصوصية السوق اللبناني وطبيعة عملياته المالية، بما يضمن مواءمة هذه المعايير مع الواقع المحلي. وبحسب نصّه الذي نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، يهدف التعميم الجديد إلى إرساء قواعد قانونية وتنظيمية واضحة تحكم عمل مقدّمي خدمات الدفع الإلكتروني، بما يعزّز الامتثال داخل هذا القطاع الحيوي، ويوفّر حماية أكبر لحقوق المستخدمين والمتعاملين مع هذه الخدمات، فضلاً عن دعم الثقة بأنظمة الدفع الرقمية في لبنان. تصنيف جديد من مصرف لبنان لمقدّمي خدمات الدفع الإلكتروني وللمرة الأولى، استحدث التعميم فئات رسمية لمقدّمي خدمات الدفع الإلكتروني، وفق طبيعة الخدمات المقدّمة، وجاءت على النّحو الآتي: حدّد التعميم متطلبات مالية لكل فئة، أبرزها رأسمال خاص بقيمة 50 مليار ليرة لبنانية (نحو 562 ألف دولار) لكل فئة، باستثناء الفئة E التي حُدد رأسمالها بـ25 مليار ليرة، على أن يجري تجميد 15% من هذا الرأسمال لدى مصرف لبنان الفئة A: خدمات الأموال الإلكترونية (E-Money). الفئة B: خدمات التحويل المحلي للأموال (Local Money Transfer Service). الفئة C: خدمات التحويل عبر الحدود للأموال (Cross-border Money Transfer Service). الفئة D: خدمات تحصيل وتسديد الأموال (Money Collection). الفئة E: خدمات تسهيل عمليات الدفع (Payment Facilitators). رأسمال ورسوم وضوابط تشغيلية وقد حدّد التعميم متطلبات مالية لكل فئة، أبرزها رأسمال خاص بقيمة 50 مليار ليرة لبنانية (نحو 562 ألف دولار) لكل فئة، باستثناء الفئة E التي حُدد رأسمالها بـ25 مليار ليرة، على أن يجري تجميد 15% من هذا الرأسمال لدى مصرف لبنان، كما ألزم المصرف الشركات المعنية بتسديد رسم سنوي بقيمة 3 مليارات ليرة لبنانية عن كل فئة. (الدولار= 89 ألف ليرة حالياً). وفي ما يتعلق بالانتشار الجغرافي، وضع التعميم سقفاً لعدد الوكلاء يبلغ 1200 وكيل كحد أقصى لكل شركة (باستثناء الفئة E)، واشترط عدم تعيين وكلاء في أي محافظة إلّا بعد افتتاح فرع فعلي للمؤسسة في تلك المحافظة، يتولى الإشراف على أعمال الوكلاء المرتبطين به، كما نصّ التعميم على مجموعة من الشروط العامة التي تنطبق على جميع الفئات، إلى جانب شروط خاصة بكل فئة، بما يضمن وضوح الإطار التنظيمي، وتحديد المتطلبات التشغيلية والرقابية لكل نشاط على حدة. وفي ختام بيانه، شدّد مصرف لبنان على التزامه تحديث الأنظمة والتعاميم الصادرة عنه بصورة مستمرة، لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة ومتطلبات السوق، بما يكفل سلامة واستدامة أنظمة الدفع الإلكترونية، ويعزّز الثقة بها لدى المؤسسات والمستخدمين على حد سواء.