قالت فرنسا، يوم الاثنين، إنّ الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون مستعداً لاستخدام تدابير "مكافحة الإكراه" واسعة النطاق التي تستهدف الخدمات الأميركية إذا نفذ الرئيس دونالد ترامب تهديده بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على حلفائه في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بسبب غرينلاند. وهدّد ترامب يوم السبت بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على ثماني دول أوروبية حتّى يُسمح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند، مستشهداً بمخاوف تتعلق بالأمن القومي الأميركي. وتضع حكومات الاتحاد الأوروبي تدابير انتقامية، بما في ذلك احتمال فرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة بقيمة 93 مليار يورو أو استخدام "أداة مكافحة الإكراه" التي لم يجرِ استخدامها حتى الآن، والتي تسمح بفرض قيود على الاستثمار وتحدّ من تصدير الخدمات، مثل تلك التي تقدمها الشركات الرقمية الأميركية العملاقة. وينظر الكثيرون إلى قانون ACI، الذي جرت الموافقة عليه أخيراً في عام 2023، على أنه "خيار نووي" يُقصد به في الأساس أن يكون رادعاً. التدابير المحتملة يسمح قانون مكافحة الاحتكار للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة بالرد على الدول الثالثة التي تمارس ضغوطاً اقتصادية على الدول الأعضاء فيه لإجبارها على تغيير سياستها، ويوفر نطاقاً أوسع بكثير للعمل يتجاوز مجرد فرض تعرِفات جمركية مضادة على الصادرات الأميركية. ولدى معهد صناعة السلع قائمة من عشر نقاط تتضمن تدابير محتملة بشأن السلع والخدمات. وتشمل هذه التدابير: القيود المفروضة على واردات أو صادرات البضائع مثل الحصص أو التراخيص. قيود على المناقصات العامة في الاتحاد الأوروبي، التي تبلغ قيمتها حوالى 2 تريليون يورو (2.3 تريليون دولار) سنوياً. وأمام الاتحاد الأوروبي خياران: إما استبعاد العطاءات مثل تلك المتعلقة بالبناء أو المشتريات الدفاعية، إذا كانت السلع أو الخدمات الأميركية تشكل أكثر من 50% من قيمة العقد المحتمل، أو فرض تعديل على نقاط التقييم الجزائي للعطاءات الأميركية. التدابير التي تؤثر على الخدمات التي تتمتع فيها الولايات المتحدة بفائض تجاري مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك من مزودي الخدمات الرقمية مثل أمازون ومايكروسوفت ونتفليكس وأوبر. فرض قيود على الاستثمار الأجنبي المباشر من الولايات المتحدة، التي تعد أكبر مستثمر في الاتحاد الأوروبي في العالم. القيود المفروضة على حماية حقوق الملكية الفكرية، وعلى الوصول إلى أسواق الخدمات المالية، وعلى القدرة على بيع المواد الكيميائية أو المواد الغذائية في الاتحاد الأوروبي. ومن المفترض أن يختار الاتحاد الأوروبي التدابير التي من المرجح أن تكون الأكثر فعالية لوقف السلوك القسري لدولة ثالثة، وربما لإصلاح الضرر. كيف يستند الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية التعاون الدولي؟ جرى اقتراح مبادرة التجارة الحرة في عام 2021 بوصفها ردةَ فعل على الانتقادات داخل الكتلة بأن إدارة ترامب الأولى والصين استخدمتا التجارة أداةً سياسية. ويمنح القانون الأوروبي المفوضية الأوروبية مدة تصل إلى أربعة أشهر لدراسة حالات الإكراه المحتملة، وإذا ما خلصت إلى أنّ إجراءات دولة أجنبية تشكل إكراهاً، فإنها تعرض الأمر على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي لديها من ثمانية إلى عشرة أسابيع أخرى لتأكيد هذا الاستنتاج. ويتطلب التأكيد أغلبية مؤهلة من أعضاء الاتحاد الأوروبي، وهو عائق أكبر من ذلك المطلوب لتطبيق التعرِفات الانتقامية. وعادةً ما تتفاوض المفوضية مع الدولة الأجنبية في محاولة لوقف الإكراه. وإذا فشلت هذه المحاولات، فيمكنها تطبيق تدابير مكافحة الإكراه، رهناً بتصويت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن تدخل هذه التدابير حيّز التنفيذ في غضون ثلاثة أشهر، قد تستغرق العملية برمتها من بضعة أشهر إلى سنة لإتمامها. (العربي الجديد، رويترز)