بعد تأخير دام أكثر من شهرين، وفي ظل حالة من عدم اليقين بشأن ما سيحدث لاحقاً، طرحت وزارة المالية الإسرائيلية مقترح الموازنة لعام 2026 على طاولة الكنيست مساء أمس الأحد، قبل التصويت الأولي يوم الأربعاء، على الرغم من أن آفاق الخطة غامضة بسبب الانقسامات السياسية التي أرهقت الائتلاف الحاكم. وقد أرجأت حكومة الاحتلال حتى الآن تقديم الميزانية الجديدة إلى السلطة التشريعية، وفق موقع "غلوبس" الإسرائيلي، خشية عدم حصولها على أغلبية في الكنيست. ليس بسبب خلافات حول بنود الميزانية نفسها فحسب، بل في ظل أزمة قانون التجنيد الإجباري، التي دفعت الأحزاب الحريدية إلى التهديد بمعارضة الميزانية في جلسة الكنيست. قُدّمت وثائق الموازنة متأخرةً نحو 80 يومًا عن الموعد النهائي المحدد قانونًا. وفي حال الموافقة عليها يوم الأربعاء، ستُحال الميزانية إلى اللجنة المالية في البرلمان حيث يمكن أن تخضع لتغييرات قبل التصويتين النهائيين في الجلسة العامة. وإذا لم تُقرّ في لجان الكنيست وتُقرأ ثلاث مرات في الجلسة العامة بحلول مارس، فسيتم حل الكنيست بموجب القانون، وستُجرى انتخابات في إسرائيل. على الرغم من ضيق الوقت، قُدِّمَت الميزانية إلى الكنيست بعد شهر ونصف على الأقل من موافقة الحكومة عليها. ويبلغ إطار الميزانية الذي أقرته الحكومة 662 مليار شيكل. ويُقارن هذا الرقم بـ 650 مليار شيكل في ميزانية 2025 المُحدَّثة (الدولار= 3.1591 شواكل)، والتي زادت بسبب استمرار الحرب. وقد رُصِدَ للمنظومة الدفاعية 112 مليار شيكل (35.45 مليار دولار)، وهناك مخاوف في وزارة المالية من عدم القدرة على الوفاء بالميزانيات المُخصَّصة للجيش. بعد القراءة الأولى في الكنيست، ستُحال الإصلاحات المصاحبة للميزانية إلى اللجان المختلفة، ولا سيما لجنتي المالية والاقتصاد. ومن المتوقع المزيد من الخلافات حول التغييرات الهيكلية، مثل إصلاح قطاع الألبان، والضريبة الخاصة على أرباح البنوك، وفرض ضريبة عقارية على الأراضي غير المبنية. وقد حُدد سقف العجز عند 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى يعتبره بنك إسرائيل مرتفعاً للغاية لأنه لا يسمح بتخفيض عبء الدين. انخفض عجز الميزانية إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 من 6.8% في عام 2023. وقد أدى ارتفاع تكاليف الدفاع بسبب حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على غزة إلى زيادة العجز خلال العامين الماضيين.