أثار قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان منظماتٍ إرهابية جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والأمنية في الغرب. ورغم أن القرار يستهدف تنظيمات بعينها في الشرق الأوسط، فإن تداعياته تجاوزت هذا النطاق لتصل إلى المسلمين في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث أثار مخاوف جدية بشأن الحقوق المدنية والحريات السياسية والاجتماعية. ويطرح القرار تساؤلات أساسية حول مدى قدرة المجتمعات الغربية على تحقيق توازن حقيقي بين متطلبات الأمن وحماية الحريات الأساسية. دوافع التصنيف بين الأمن والسياسة أعلنت إدارة ترامب أن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين يهدف إلى مواجهة شبكة عابرة للحدود، تزعم أنها تدعم العنف وتقوّض الاستقرار، مستندة إلى ما اعتبرته أنشطة لبعض الفروع في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقد أشاد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون بالقرار، واصفاً إياه بأنه خطوة مهمة في مواجهة ما سماه الإرهاب. غير أن الإشكالية الأساسية تكمن في أن هذا التصنيف لا يقتصر على الأعمال العسكرية المباشرة، بل يمتد ليشمل أشكالاً من الدعم المالي أو السياسي، بل وحتى النشاط الدعوي أو الخطاب الذي قد يُعدّ تحريضياً. هذا التوسّع في التعريف يفتح دائرة الاشتباه على نطاق واسع، ويضع قطاعات من المسلمين في الغرب تحت رقابة دائمة، حتى في غياب أي صلة بالعنف. وهنا يبرز سؤال جوهري: هل يبرّر الهدف الأمني هذه المخاطر الاجتماعية والسياسية التي تطال مجتمعات بأكملها؟ تأثيرات مباشرة على مسلمي الغرب تجلّت التداعيات بوضوح في الولايات المتحدة، حيث أقدمت ولايات مثل تكساس وفلوريدا على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين، إلى جانب مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، كمنظمات إرهابية. ويترتّب على هذا التصنيف منع مؤسسات مسلمة من الحصول على تمويل حكومي أو المشاركة في عقود رسمية، ما يقوّض العمل المدني ويحدّ من التمثيل السياسي للمسلمين. كما أظهرت تقارير صحفية أن مسلمين في ضواحي هيوستن عبّروا عن شعور متزايد بالقلق والخوف من أن يُنظر إليهم باعتبارهم "مشتبهاً بهم" بسبب ارتباطهم بمؤسسات أو أنشطة دينية. هذا الوصم النفسي والاجتماعي يعمّق العزلة، ويدفع الأفراد إلى ممارسة رقابة ذاتية على أنشطتهم الثقافية والسياسية وحتى التعليمية. وعلى الصعيد القانوني، رفعت مؤسسات إسلامية دعاوى قضائية للطعن في قرارات بعض الولايات، معتبرة أنها غير دستورية وتمثّل تهديداً مباشراً لحرية التعبير والعمل المدني. ومع ذلك، وحتى في حال نجاح هذه الطعون، تبقى الآثار الرمزية والاجتماعية للتصنيف قائمة، وتلقي بعبء ثقيل على ثقة المسلمين بالدولة والمجتمع. المخاطر الاجتماعية والنفسية يساهم تصنيف جماعة الإخوان المسلمين في إعادة إنتاج صورة نمطية سلبية عن المسلمين في الغرب. فحين يُربط نشاط ديني أو ثقافي أو حقوقي بالإرهاب، يصبح المجتمع المسلم بأسره موضع اشتباه، ويرتفع منسوب التمييز والكراهية. ويهدد هذا المناخ فرص الاندماج الاجتماعي، ويضعف شعور الانتماء لدى المسلمين في البلدان التي يعيشون فيها. يساهم تصنيف جماعة الإخوان المسلمين في إعادة إنتاج صورة نمطية سلبية عن المسلمين في الغرب. فحين يُربط أي نشاط بالإرهاب، يصبح المجتمع المسلم بأسره موضع اشتباه إلى جانب ذلك، فإن تضييق الفضاء المدني يحدّ من القنوات التي تمكّن المسلمين من المشاركة الفاعلة في النقاش العام أو الدفاع عن حقوقهم. ومع تراجع هذه القنوات، تتقلّص فرص الحوار المجتمعي، وتزداد احتمالات الانعزال والانكفاء، بما يضرّ بالنسيج الاجتماعي ككل. هل يحقق التصنيف هدفه الأمني؟ في حين يُقدَّم القرار بوصفه إجراءً أمنياً ضرورياً، تشير التجربة العملية إلى أن تسييس النشاط الديني والمدني وتحويله إلى مسألة أمنية قد يفضي إلى نتائج عكسية. فتعميق مشاعر الوصم والعزلة يضعف الثقة بين المجتمعات المسلمة والدولة، وقد يجعل جهود مكافحة التطرف أقل فاعلية على المدى البعيد. وتُظهر الوقائع في بعض الولايات الأميركية أن هذه الإجراءات لا تقتصر على البعد الأمني، بل تحمل آثاراً اجتماعية ونفسية وقانونية ملموسة، من بينها حرمان مؤسسات مسلمة من التمويل العام، وزيادة مخاطر الملاحقة القانونية لأنشطة مشروعة، كما تعكسه الدعاوى القضائية القائمة. وعليه، فإن التداعيات الحقيقية لتصنيف الإخوان المسلمين تمتد إلى المجتمع المدني الإسلامي في الغرب بأسره، وتمسّ الحقوق الأساسية، وحرية التعبير والمشاركة السياسية، والإحساس بالأمان والاندماج داخل المجتمع. في المحصلة، يكشف تصنيف الإخوان المسلمين عن تحوّل استراتيجي في طريقة تعامل الغرب مع الإسلام السياسي، حيث يغدو النشاط المدني والديني عرضة للوصم والتحقيق الأمني. وبالنسبة لمسلمي الغرب، يمثّل القرار تحدياً مزدوجاً: الدفاع عن الحقوق المدنية والمشاركة السياسية، والحفاظ على حرية الممارسة الدينية بعيداً عن وصمٍ جماعي ينعكس على تفاصيل حياتهم اليومية. وفي هذا السياق، يظل السؤال مفتوحاً: هل تحمي هذه السياسات الأمن فعلاً، أم أنها تزرع بذور القلق والانعزال والخوف داخل المجتمعات المسلمة، بما يحمله ذلك من آثار طويلة المدى على الاستقرار الاجتماعي والديمقراطي في الغرب؟