أظهرت بيانات وزارة العمل القطرية، استمرار زخم استقدام العمالة في قطر مع توسع استخدام الخدمات الإلكترونية، في سوق عمل يتجاوز عدد قوة العمل فيه مليوني عامل وافد، ويشكل ذلك جزءاً من ديناميكية سنوية أوسع ترتبط بزيادة السكان إلى نحو 3.2 ملايين نسمة في 2025. وحسب إحصاءات الوزارة للربع الرابع من عام 2025، فقد تلقت إدارة ترخيص العمل 139 ألف طلب خلال تلك الفترة، إذ توزعت بين 6737 طلباً لتصاريح العمل الخاصة، و90 ألف طلب تصاريح عمل عامة، إلى جانب 31 ألف طلب استقدام عمالة جديدة، و4.14 آلاف طلب تسجيل بيانات منشأة جديدة، مما يعكس دخول كيانات اقتصادية جديدة تدعم التنويع غير النفطي. وشهد الربع نفسه إصدار 166.24 ألف طلب تصديق عقود عمل، منها 65.45 ألف طلب إعارة عمالة خاصة إلى منشآت أخرى، مما يعكس المرونة المتزايدة في توزيع القوى العاملة داخل السوق، كما نفذت إدارة تفتيش العمل 9.34 آلاف زيارة تفتيشية، نجم عنها تحرير 497 محضر مخالفات حماية الأجور وإصدار 535 تنبيهاً، في إشارة إلى تعزيز الامتثال لمعايير حقوق العمال، وأُحيلت 1729 قضية إلى لجان فض المنازعات العمالية، بينما سجلت الوزارة 278 حالة إبلاغ من الجمهور، مما يبرز فعالية آليات الرصد والحماية. وتُعد هذه الأرقام جزءاً من صورة سنوية حيوية، إذ أظهر الربع الثاني من 2025 معالجة أكثر من 1.59 مليون طلب تصاريح عمل، غالبيتها تجديدات، و156.6 ألف طلب تصديق عقود، يأتي ذلك في سوق عمل يقدر حجم قوته بنحو 2.1 إلى 2.2 مليون عامل في 2025، ويشكل الوافدون زهاء 94% من قوة العمل، مع تركّزهم في الفئات العمرية المنتجة بين 25 عاماً و54 عاماً والتي تمثل نحو 70% من السكان، ما يؤكد اعتماد الاقتصاد على العمالة الأجنبية في مختلف القطاعات. وترتبط وتيرة الاستقدام بتطبيق إصلاحات سوق العمل ومنها تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقر في عام 2021، ويبلغ ألف ريال شهرياً (نحو 275 دولار)، لجميع العاملين في كل القطاعات بما في ذلك مستخدمي المنازل، وإلغاء شهادة عدم الممانعة من نقل العامل لجهة عمل أخرى، وتسهيل تغيير جهة العمل، ومراكز قطر للتأشيرات في الخارج، التي جعلت الاستقدام أكثر تنظيماً مع الحفاظ على حقوق العمال. في المقابل، تعمل استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 على زيادة إنتاجية سوق العمل ورفع مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، ما يعني أن استقدام العمالة الأجنبية سيتجه أكثر نحو العمالة الماهرة والاختصاصية مع استمرار الاعتماد الكبير على الوافدين في العديد من القطاعات غير الإدارية.