ترأس رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مساء الأحد، الاجتماع الأول للجنة العليا للذهب بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة خطة عملها خلال المرحلة المقبلة، بعد صدور قرار جمهوري بإنشاء اللجنة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشره في الجريدة الرسمية الشهر الحالي. واستعرض الاجتماع مشروع إنشاء مصفاة ذهب مصرية متخصصة في تنقية الذهب الخام، ورفع درجة نقاوته ليصل إلى المعايير الدولية للتداول والتصدير. وشدد مدبولي على الأهمية الاستراتيجية لمشروع مصفاة الذهب، وما يستهدفه من تعظيم القيمة المضافة للذهب داخل السوق المحلية، وتعزيز احتياطيات مصر من الذهب، ودعم سلاسل القيمة التعدينية. وسجل غرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعاً في السوق المصرية، رقماً تاريخياً جديداً عند 6170 جنيهاً للغرام، فيما ارتفع عيار 18 إلى 5292 جنيهاً، وعيار 24 إلى 7048 جنيهاً للغرام، متأثراً بقفزات سعر الأونصة في الأسواق الدولية إلى نحو 4595 دولاراً. في حين بلغ سعر جنيه الذهب 49 ألفاً و360 جنيهاً. (الدولار = 47.42 جنيهاً). حوكمة الذهب وحضر الاجتماع من أعضاء اللجنة وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط، ووزير التموين شريف فاروق، ووزير الاستثمار حسن الخطيب، ووزير البترول كريم بدوي، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أحمد سعيد خليل السيسي، الشقيق الأكبر لرئيس الجمهورية، وآخرون. وقال مدبولي في بداية الاجتماع إن "الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بملف الذهب، وتكثف جهودها من أجل العمل على زيادة اكتشافاته، وفي الوقت نفسه، حوكمة سوق الذهب"، مدعياً أن "الحكومة تبذل جهوداً حثيثة من أجل تعظيم القيمة المضافة للذهب داخل السوق المحلية، وتحويل مصر من مصدر للخام إلى مركز صناعي". وحسب بيان لمجلس الوزراء، استعرض الاجتماع اختصاصات اللجنة التي تتمثل في إعداد خطة استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الذهب في مصر بجميع مراحله (الاستخراج - الاستخلاص - التنقية والسبك - التصنيع - التداول)، وما يتطلبه ذلك من سن التشريعات، وصياغة السياسات المنظمة لقطاع الذهب. وأضاف البيان أن "اللجنة مختصة بدراسة مشروعات التعاون المقترحة لإقامة مصفاة للذهب في مصر، وإجراء دراسة شاملة بشأن مقترح إعادة تنظيم مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وتوسيع اختصاصاتها بما يضمن توافر القدرات الفنية والإدارية لدى المصلحة، فضلاً عن دراسة إنشاء مصفاة وطنية للذهب بالشراكة مع القطاع الخاص للحد من أسلوب التداول غير الشرعي للذهب، ووضع آليات للرقابة". وخلال الاجتماع، استعرض الحضور ثلاث مناطق مطروحة لإقامة المشروع من دون الكشف عنها. فيما وجه رئيس الوزراء بإعداد الأمانة الفنية للجنة العليا للذهب مجموعة من العروض التفصيلية حول تطوير مصلحة الدمغة والموازين، وما يتعلق بإجراءات حوكمة التداول، ومشروع إنشاء مصفاة الذهب المصرية، والتشريعات المقترحة في هذا الصدد. شقيق السيسي يذكر أن السيسي أصدر القانون رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، الذي فصل خصيصاً على مقاس شقيقه المستشار أحمد السيسي (74 عاماً) كي يستمر رئيساً لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال ذات المخصصات المالية الكبيرة لأعضائها. وتتمتع الوحدة باختصاصات واسعة في الرقابة على الحسابات البنكية للأشخاص والشركات والكيانات التي تدور حولها شبهات غسل الأموال، أو دعم الإرهاب، أو تلقي الأموال من جهات أجنبية، وترفع أعمالها للنيابة العامة، كما يمكنها التوصية بالتحفظ على الحسابات المصرفية وتجميدها للأفراد والشركات التي يحددها النائب العام أو التي تصدر ضدها أحكام قضائية. وجرت هندسة التعديل ليتواءم مع شقيق السيسي، الذي لم يتبقَّ في خدمته سوى بضعة أشهر، قبل أن يحال إلى التقاعد لبلوغه سن 70 عاماً في 2022. وكان رئيس الوزراء الراحل شريف إسماعيل قد أصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء الوحدة في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2016، برئاسة شقيق السيسي، عقب تعيينه مباشرة نائباً لرئيس محكمة النقض، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.