ارتفعت ديون مصر الخارجية بنحو 2.48 مليار دولار إلى 163.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول 2025، مقابل 161.23 مليار دولار في يونيو/ حزيران من العام ذاته ومن 152.9 مليار دولار في يونيو 2024. وتمثل الأشهر الثلاثة المذكورة الربع الأول من العام المالي الحالي 2025/ 2026 الذي بدأ في أول يوليو/ تموز الماضي والذي ينتهي في 30 يونيو/ حزيران المقبل.  ووفقاً لبيانات البنك الدولي التي نشرتها نشرة إيكونومي بلس الاقتصادية المحلية اليوم الأحد، فإن الزيادة جاءت مدفوعة بارتفاع ديون البنوك بنحو 1.3 مليار دولار لتسجل 23.56 مليار دولار في سبتمبر مقابل 22.24 مليار دولار في يونيو 2025، وتنامي ديون القطاعات الأخرى بنحو 2.43 مليار دولار لتسجل 22.09 مليار دولار مقارنًة بـ19.66 مليار دولار.  واستهلت مصر الربع الثالث من العام المالي الجاري الذي بدأ أول يناير/ كانون الثاني الجاري، بالحصول على مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، حيث ستتبعها 3 مليارات يورو أخرى في وقت لاحق من هذا العام، التي تمثل الشريحتين المتبقيتين من حزمة المساعدة المالية الكلية الأوسع نطاقاً التي يقدمها الاتحاد لمصر بقيمة 5 مليارات يورو (5.82 مليارات دولار)، وفق ما أعلنته وزارة التخطيط والتعاون الدولي في بيان لها يوم الخميس الماضي.  وأوضحت الوزارة أن هذا التطور يأتي في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى تنفيذ 38 إصلاحاً حتى الآن، بواقع 22 إجراءً ضمن المرحلة الأولى التي صُرفت في يناير/ كانون الثاني 2025، و16 إجراءً ضمن الشريحة التي يُنتظر صرفها خلال الأسبوع الجاري، على أن تتبقى 3 مليارات يورو تُصرف على شريحتين في عام 2026.  وأعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط، أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة التي اتُّفِق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم الموازنة العامة للدولة، بلغت نحو 9.5 مليارات دولار للفترة من 2023-2026. وتترقب مصر أيضاً تسلّم 2.7 مليار دولار أخرى من صندوق النقد الدولي قبل نهاية شهر مارس/ آذار المقبل، وقالت مديرة إدارة الاتصالات بالصندوق جولي كوزاك الأسبوع الماضي، إن المجلس التنفيذي للصندوق سيعقد اجتماعه في الربع الأول من عام 2026، حيث لم تدرج مصر بعد على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق لإقرار شريحة القرض.  عقب الحصول على شريحة جديدة من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو تسلسل زمني.. كيف تطورت العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين #مصر والاتحاد الأوروبي منذ مارس 2024؟🇪🇺🇪🇬 للمزيد :https://t.co/yJO83AzXta pic.twitter.com/tlhdrYe0GC — Ministry of Planning, Econ. Dev. & Int’l Coop 🇪🇬 (@MOICEgypt) January 15, 2026 وقال المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي محمد معيط لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية اليوم الأحد، إن تأخر الموافقة على المراجعات الخاصة ببرنامج مصر رغم التوصل إلى الاتفاق على مستوى الخبراء في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كان إجرائياً في المقام الأول بسبب عطلة عيد الميلاد. وتوقع معيط أن يجتمع المجلس في غضون أسابيع بمجرد الانتهاء من المراجعات الداخلية.  وقال مصدر، للنشرة ذاتها، إن نصف الشريحة المرتقبة سيخصص لخفض الدين العام، مؤكداً أن التأخير لن يسبب أي مشاكل؛ إذ تضمن تدفقات الأموال الساخنة القوية والتنسيق المستمر مع البنك المركزي المصري وفاء الدولة بجميع التزاماتها الخارجية في مواعيدها رغم التغيير في جدول اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق. وسجل الدين المحلي في مصر نحو 11.05 تريليون جنيه في 30 يونيو/ حزيران 2025، وهو يمثل الجزء الأكبر من أعباء الموازنة العامة بسبب تكلفة الفوائد، وبلغ الدين الخارجي نحو 163.71 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول 2025. وشكلت خدمة الدين حوالى 50.2% من إجمالي المصروفات بموازنة العام المالي 2025 - 2026. وكان البنك المركزي المصري قد رفع تقديرات خدمة الدين الخارجي في 2026 بواقع 1.3 مليار دولار، لتصل إلى نحو 29.18 مليار دولار، مقارنة بحوالى 27.87 مليار دولار سابقاً. وكشف تقرير للبنك المركزي في ديسمبر الماضي، عن ارتفاع قيمة ما سددته مصر خدمة لديونها الخارجية إلى 38.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي (يونيو/ حزيران 2024 - يونيو 2025)، بزيادة قدرها 5.8 مليارات دولار عن العام السابق.