الرشادبرس/ متابعات
رحبت الحكومة اليمنية بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت شبكات وكيانات متورطة في تمويل وتسليح مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، معتبرةً هذه الخطوة تحولًا مهمًا في مسار مواجهة الخطر الذي تمثله المليشيا على الأمن الإقليمي والدولي وخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.
وأكد وزير الإعلام معمر الإرياني، في بيان نشره على منصة إكس، أن العقوبات شملت شبكة واسعة من الأفراد والكيانات المرتبطة بالحوثيين، من بينهم وسطاء ماليون وشركات تجارية ونفطية وواجهات لوجستية، إضافة إلى سفينة، لدورها في توفير مصادر تمويل غير مشروعة، وتهريب النفط، وتسهيل شراء الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج، وتقديم خدمات مالية مباشرة للمليشيا، بإشراف ودعم إيراني.
وأوضح الإرياني أن هذه الإجراءات تمثل امتدادًا للمواقف الحازمة للإدارة الأمريكية في مواجهة المشروع الإيراني وأذرعه المسلحة، وتنفيذًا لتعهداتها بتجفيف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، وملاحقة شبكات التهريب وغسل الأموال التي مكّنت الحوثيين من الاستمرار في الحرب وتقويض فرص السلام في اليمن.
وأشار إلى أن استهداف البنية المالية واللوجستية للمليشيا، بما في ذلك شبكات النفط والوساطة المالية والغطاء التجاري، يوجّه رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لم يعد يتسامح مع سياسة الإفلات من العقاب، وأن أي دعم مباشر أو غير مباشر للحوثيين سيواجه بإجراءات رادعة وحازمة.
ودعا وزير الإعلام المجتمع الدولي، وفي مقدمته المملكة المتحدة والدول الأوروبية، إلى اتخاذ خطوات عملية مماثلة، تشمل تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية وفرض عقوبات صارمة ومنسّقة على شبكات تمويلها وتسليحها، بما يسهم في تقويض اقتصادها الحربي، وحماية الملاحة الدولية، وتهيئة بيئة دولية جادة تفرض السلام العادل وتنهي معاناة الشعب اليمني
