ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، أن موردي مدخلات رقائق إتش200 (H200) التي تنتجها إنفيديا علقوا الإنتاج بعد أن منع مسؤولو الجمارك الصينيون شحنات هذا النوع من معالجات الذكاء الاصطناعي المعتمدة حديثاً من دخول الصين. ولم يتسنَّ لوكالة رويترز اليوم السبت، التحقق بعد من صحة التقرير الذي أوردته الصحيفة الجمعة، نقلاً عن مصدرين مطلعين. ولم ترد إنفيديا بعد على طلب للتعليق أرسل خارج ساعات العمل.  وقال التقرير إن إنفيديا كانت تتوقع أكثر من مليون طلب من العملاء الصينيين، وإن مورديها كانوا يعملون على مدار الساعة للتحضير للشحن في وقت قريب قد يكون مارس/ آذار. كانت رويترز قد ذكرت أن سلطات الجمارك الصينية أبلغت هذا الأسبوع موظفي الجمارك بأن رقائق إتش200 من إنفيديا غير مسموح بدخولها البلاد. وقالت مصادر أيضاً إن مسؤولين حكوميين استدعوا شركات تكنولوجيا محلية لتحذيرها من شراء هذه الرقائق إلا في حالات الضرورة. وأضافت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هوياتها بسبب حساسية الأمر، أن السلطات لم تقدم أي أسباب لتوجيهاتها ولم تعط أي مؤشر على ما إذا كان هذا حظراً رسمياً أم إجراء مؤقتاً. وإتش200 هي ثاني أقوى رقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا وواحدة من أكبر نقاط التوتر في العلاقات الأميركية الصينية في الوقت الراهن. لكنها متأخرة بنحو 18 شهراً عن أحدث ما تنتجه الشركة الأميركية، والتي ستظل خارج نطاق المسموح به للتصدير إلى الصين. وعلى الرغم من وجود طلب قوي من الشركات الصينية، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت بكين تريد حظرها بشكل مباشر حتى تعطي الفرصة لنمو شركات الرقائق المحلية أم أنها لا تزال تناقش القيود المفروضة أو أنها قد تستخدم تلك الإجراءات ورقة مساومة في المحادثات مع واشنطن. وفي ظل التنافس بين الولايات المتحدة والصين على الهيمنة على قطاع التكنولوجيا وسط تنامي التوتر التجاري والدبلوماسي، تسعى بكين لاستبدال التكنولوجيا الغربية ببدائل محلية. وفي الوقت الذي تتصدر فيه جهودها لتطوير قطاعي أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي عناوين الأخبار، تسعى أيضاً إلى استبدال المعدات الحاسوبية الغربية وبرمجيات معالجة النصوص. ويشير محللون صينيون إلى أن قلق بكين يتزايد من أن تكون الأجهزة الغربية عرضة للاختراق من قوى أجنبية. وأفاد مصدران مطلعان لوكالة رويترز، الأربعاء الماضي، بأن السلطات الصينية طلبت من الشركات في البلاد التوقف عن استخدام برمجيات الأمن الإلكتروني التي تنتجها نحو 10 شركات أميركية وإسرائيلية لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وأضافا أنه من بين الشركات الأميركية التي جرى حظر برمجياتها الأمنية في.إم.وير المملوكة لبرودكوم وبالو ألتو نتوركس وفورتينت. ومن بين الشركات الإسرائيلية، تشك بوينت سوفتوير تكنولوجيز. ولم يتسنَّ لرويترز تحديد عدد الشركات الصينية التي تلقت الإشعار الذي ذكر المصدران أنه صدر خلال الأيام الماضية. (رويترز، العربي الجديد)