الرشـــــــــــــــــاد بـــــــــــــــــــــرس ــــــــــ محلــــــــــية
أكد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان استمرار وزارته في تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الهادفة إلى إغلاق جميع السجون غير النظامية، والإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفيًا ممن لا توجد بحقهم قضايا جنائية، وملاحقة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
وأوضح حيدان أن الوزارة شرعت في مسح ميداني شامل لحصر هذه السجون، وتشكيل لجان مشتركة تضم وزارتي الداخلية والعدل والنيابة العامة لتحديد أوضاع المحتجزين، وإحالة من تثبت بحقهم قضايا جنائية إلى السجون الرسمية التابعة للدولة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل، بالتنسيق مع الجهات القضائية، على استكمال ملفات المتورطين في الانتهاكات تمهيدًا لملاحقتهم قانونيًا، بما في ذلك عبر الإنتربول الدولي، مستفيدةً من تقارير ومعلومات المنظمات الحقوقية في توثيق القضايا التي تعذر على الضحايا التقدم بها رسميًا.
وجدد الوزير التأكيد على التزام وزارة الداخلية بأداء واجبها الوطني وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بحزم ومسؤولية، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحمي حقوق المواطنين.
وفي السياق ذاته، لفت إلى التنسيق العالي مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في مختلف المحافظات، مؤكدًا عدم السماح بأي ممارسات من شأنها زعزعة الأمن أو الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
كما شدد حيدان على التعامل الحازم مع ملف السلاح، موجّهًا بضرورة توريد أسلحة الدولة إلى المؤسسات الرسمية، ومحاسبة كل من يتخلف عن ذلك أو يستحوذ على السلاح بطرق غير قانونية.
وفيما يخص الجبايات، أكد أن توجيهات الحكومة واضحة بمنع أي رسوم غير قانونية، مع تحميل المسؤولية لأي جهة تتقاعس عن تنفيذ هذه التوجيهات لما لها من آثار سلبية على معيشة المواطنين وموارد الدولة.
واختتم وزير الداخلية بالتأكيد على دعم وزارته لخطوات مجلس القيادة الرئاسي في استلام وتسليم المعسكرات بالمحافظات الشرقية، معتبرًا ذلك نموذجًا قابلًا للتعميم في بقية المحافظات، ضمن مسار استعادة الدولة وتوحيد المؤسسات وإنهاء الانقلاب

http://الداخلية: إغلاق السجون غير النظامية وملاحقة منتهكي حقوق الإنسان