الرشـــــــــــــــــاد بـــــــــــــــــــــرس ــــــــــ محلــــــــــية
أكد معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان تأييد وزارة الداخلية الكامل لما أعلنه فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن نجاح عملية الاستلام والتسليم للمعسكرات في المحافظات الشرقية، واصفًا الخطوة بأنها نموذج عملي سيتم تطويره وتعميمه لتعزيز الأمن والاستقرار في بقية المحافظات المحررة.
وأوضح اللواء حيدان، في تصريح لقناة الإخبارية، أن قرارات مجلس القيادة الرئاسي تأتي في إطار تصحيح المسار وتوجيه البوصلة نحو الهدف الذي أُنشئ من أجله المجلس، والمتمثل في استعادة الدولة وتحرير اليمن من مليشيات الحوثي الانقلابية، وتوحيد كافة المكونات الشرعية تحت قيادة واحدة بما يحقق الاستقرار لليمن والمنطقة.
وأشار وزير الداخلية إلى أن الوزارة تعمل بتنسيق عالٍ مع السلطات المحلية في جميع المحافظات، لافتًا إلى لقائه الأخير بمحافظ العاصمة المؤقتة عدن، حيث جرى التأكيد على تعزيز التناغم بين الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية، بما يضمن فرض السكينة العامة وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ومنع أي ممارسات من شأنها زعزعة الأمن أو جرّ البلاد إلى الفوضى.
وشدد اللواء حيدان على تنفيذ توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإلغاء كافة السجون غير النظامية، والإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفيًا ممن لا توجد بحقهم قضايا جنائية. وكشف أن الوزارة باشرت مسحًا ميدانيًا شاملًا لهذه السجون، وتشكيل لجان مشتركة تضم وزارات الداخلية والعدل والنيابة العامة لحصرها، وتحديد أوضاع المحتجزين، وإحالة من عليهم قضايا جنائية إلى السجون الرسمية التابعة للدولة.
وفي ملف السلاح، أكد وزير الداخلية التعامل بحزم ومسؤولية، مشيرًا إلى توجيه برقيات وإنذارات رسمية بضرورة توريد جميع أسلحة الدولة إلى المؤسسات الرسمية، محذرًا من المساءلة القانونية لكل من يتخلف عن ذلك، ومحاسبة كل من صرف أو استحوذ على السلاح بطرق غير قانونية.
وبخصوص الجبايات، أوضح اللواء حيدان أن توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء واضحة بمنعها، وأن الوزارة عمّمت تعليمات صارمة لكافة المحافظات والنقاط الأمنية بعدم فرض أي رسوم غير قانونية، لما لها من آثار سلبية على معيشة المواطنين وإضرارها بموارد الدولة، مؤكدًا تحميل المسؤولية لأي محافظ أو مدير أمن يتقاعس عن التنفيذ.
وفي سياق متصل، أكد وزير الداخلية أن الوزارة، وبالتنسيق مع وزارة العدل والنيابة العامة، تعمل على استكمال ملفات المتورطين في جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان تمهيدًا لملاحقتهم قانونيًا عبر الإنتربول الدولي، مستفيدةً من تقارير ومعلومات المنظمات الحقوقية لتوثيق القضايا التي تعذر على الضحايا التقدم بها رسميًا.
واختتم اللواء إبراهيم حيدان بالتأكيد على أن وزارة الداخلية ماضية في أداء واجبها الوطني وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بكل حزم ومسؤولية، بما يرسخ دعائم الأمن والاستقرار ويحمي حقوق المواطنين.

http://حيدان: قرارات مجلس القيادة تصحيح لمسار الدولة واستعادة البوصلة نحو إنهاء الانقلاب