الرشادبرس- دولي فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، حزمة عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين بتهمة التورط في قمع الاحتجاجات الشعبية، في خطوة تعكس تصعيدًا في الضغوط السياسية والاقتصادية على طهران.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات شملت خمسة مسؤولين بارزين، من بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إلى جانب قيادات في الحرس الثوري وأجهزة إنفاذ القانون، على خلفية اتهامهم بتنسيق وإدارة حملات قمع ضد المتظاهرين.
وأكدت واشنطن أنها تتابع عن كثب تحركات مالية لمسؤولين إيرانيين، مشيرة إلى وجود عمليات تحويل أموال إلى بنوك ومؤسسات مالية في دول مختلفة، في إطار محاولات للالتفاف على العقوبات المفروضة.
وقال وزير الخزانة الأميركي إن بلاده ترسل رسالة واضحة مفادها أن أي أموال ناتجة عن الفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان ستخضع للملاحقة والتتبع، مشددًا على أن الإدارة الأميركية تقف إلى جانب مطالب الشعب الإيراني بالحرية والعدالة.
وبحسب تقارير حقوقية، أسفرت الاحتجاجات المستمرة في إيران عن سقوط آلاف الضحايا بين قتلى ومصابين، في واحدة من أوسع موجات الغضب الشعبي التي تشهدها البلاد منذ عقود، وسط اتهامات للسلطات باستخدام القوة المفرطة لإخماد التحركات الشعبية.
كما شملت العقوبات الأميركية إجراءات إضافية بحق 18 شخصًا متهمين بالضلوع في غسل عائدات مبيعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية عبر شبكات مالية غير رسمية، في إطار مساعٍ لتجفيف مصادر التمويل الخارجي.
وتعكس هذه التطورات تزايد القناعة الدولية بأن السياسات الإيرانية القائمة على القمع الداخلي والتدخلات الخارجية باتت تشكل مصدر تهديد للاستقرار الإقليمي والدولي. ويرى مراقبون أن استمرار طهران في تجاهل مطالب شعبها المشروعة، والاعتماد على القبضة الأمنية بدل الإصلاح السياسي، يفاقم عزلتها ويعمّق أزماتها الاقتصادية والاجتماعية. كما يؤكدون أن أي استقرار حقيقي في المنطقة يظل مرهونًا بتغيير النهج الإيراني، واحترام حقوق الإنسان، والكف عن توظيف الموارد الوطنية في صراعات خارجية على حساب معاناة الداخل.
المصدر: رويترز
