الرشادبرس/ متابعات
أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام الدولة الكامل بتفكيك منظومة الإفلات من العقاب، ودعمها غير المحدود لعمل اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، بما يرسخ حماية الحقوق والحريات العامة، ويعزز مسار العدالة وسيادة القانون.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، قيادة اللجنة الوطنية برئاسة القاضي أحمد سعيد المفلحي، حيث شدد فخامته على استقلالية اللجنة وولايتها القانونية وفق قرار إنشائها والمعايير الدولية، موجهاً بتوفير كافة التسهيلات والحماية اللازمة لتمكينها من أداء مهامها بكفاءة وحياد.
واستمع الرئيس إلى إحاطة موجزة حول نشاط اللجنة في رصد وتوثيق الانتهاكات المرتكبة من جميع الأطراف، وجهودها للحد من حالات الإفلات من العقاب، مشيداً بما حققته من إنجازات وبناء ثقة محلية ودولية واسعة منذ تأسيسها.
وأكد فخامته أن إنشاء اللجنة جاء استجابة لالتزامات دستورية ووطنية ودولية، وأن تقاريرها باتت مرجعاً أساسياً للسلطات الوطنية والشركاء الدوليين في فهم واقع حقوق الإنسان في اليمن. كما نوه بدور اللجنة خلال الأحداث الأخيرة في حضرموت والمهرة، وإعلانها استقبال بلاغات المعتقلين في السجون غير القانونية والتحقيق في ادعاءات التعذيب والإخفاء القسري.
وجدد الرئيس التأكيد على ضرورة توفير الحماية الكاملة للضحايا والمبلغين والشهود وأعضاء اللجنة، معتبراً كشف الحقيقة شرطاً أساسياً للعدالة والمصالحة الوطنية، وحاثاً على توسيع نطاق التحقيقات في السجون غير الشرعية وفق الأطر القانونية
