الرشادبرس/ متابعات أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى، اليوم، القرار رقم (1) لسنة 2026م، القاضي بتشكيل لجنة تحقيق عليا للنظر في الوقائع المنسوبة لعيدروس قاسم الزُبيدي، وذلك في خطوة قانونية وُصفت بالمهمة لتعزيز سيادة القانون ومحاسبة المتورطين في قضايا تمس أمن الدولة ووحدتها.
وبحسب القرار، تتولى رئاسة اللجنة المحامي العام الأول القاضي فوزي علي سيف سعيد، وتضم في عضويتها كلاً من مدير مكتب النائب العام القاضي الدكتور عيسى قائد سعيد، ورئيس شعبة حقوق الإنسان القاضي علي مبروك علي السالمي، ورئيس شعبة النيابات الجزائية المتخصصة القاضي جمال شيخ أحمد عمير.
ومنح القرار اللجنة كامل الصلاحيات القانونية اللازمة لأداء مهامها، بما في ذلك استدعاء وضبط وإحضار الأشخاص، وتعزيز الأدلة، واتخاذ كافة الإجراءات وفقاً لأحكام القانون النافذ، مع التأكيد على سرعة إنجاز التحقيق ورفع تقارير دورية عن سير الإجراءات، على أن تُعرض النتائج النهائية فور الانتهاء منها مرفقة بالرأي القانوني.
وتشمل الوقائع محل التحقيق اتهامات بالغة الخطورة، من بينها الخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي، وتشكيل عصابة مسلحة، وارتكاب جرائم قتل بحق ضباط وجنود القوات المسلحة، إضافة إلى استغلال القضية الجنوبية والإضرار بها عبر انتهاكات جسيمة ضد المدنيين، وتخريب منشآت ومواقع عسكرية، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وخرق القوانين والمساس بسيادة واستقلال البلاد.
وأكد القرار بدء العمل به من تاريخ صدوره، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذه كلٌ فيما يخصه، في إطار مسار قانوني يُنتظر أن تكون له تداعيات سياسية وأمنية واسعة خلال المرحلة المقبلة.
