ناقشت لجنة المتابعة المشتركة المنبثقة من مجلس الأعمال السعودي القطري، اليوم الأربعاء، مقترح إعداد دراسة لإنشاء شركة استثمارية مشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، إضافة الى تكثيف التواصل مع الجهات المعنية وتنسيق الجهود وتوحيد الوفد في الزيارات الخارجية من الجانبين، واستعرضت اللجنة تفعيل دور اللجان القطاعية في المجلس عامة، وقطاعي التعليم والصحة خاصة. كما ناقش الاجتماع الذي ترأسه حمد الشويعر، رئيس مجلس الأعمال السعودي القطري أيضا، أهمية ومميزات ميناء حمد البحري للتجار السعوديين، والتعرفة الجمركية على البضائع القطرية، والإدخال الموقت للمعدات والسيارات من قطر، وفق بيان لغرفة تجارة وصناعة قطر. وأكد عضو مجلس إدارة غرفة قطر وعضو مجلس الأعمال، علي بن عبد اللطيف المسند في كلمته خلال الاجتماع، أن تشكيل لجنة المتابعة المشتركة يعكس الحرص المتبادل على تفعيل مخرجات مجلس الأعمال وتحويل توصياته إلى خطوات عملية تسهم في دعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وأوضح أن اللجنة تضطلع بمسؤولية مهمة تتمثل في رصد التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال في كلا البلدين، والعمل على تذليلها، إلى جانب اقتراح المبادرات التي من شأنها تعزيز التعاون بين رجال الأعمال وفتح آفاق أوسع للاستثمارات المشتركة، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية. وأكد المسند حرص غرفة قطرعلى تعزيز التعاون الوثيق مع "الأشقاء" في المملكة عبر مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك، وبما ينسجم مع متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، والتوجيهات الداعمة لتعزيز التكامل الاقتصادي وتنمية الشراكات الاستراتيجية.  وتأسس مجلس الأعمال السعودي القطري عام 2021، بوصفه إطاراً دائماً لتعزيز الشراكات بين رجال الأعمال في البلدين، ويضم لجاناً قطاعية متخصصة تركز على الطاقة، التجارة، الصناعة، التعليم، الصحة. يهدف إلى تنسيق الجهود لزيادة الاستثمارات المتبادلة وتسهيل التجارة، ويُعد أحد أهم الآليات لتنفيذ رؤية السعودية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030 في إطار التكامل الخليجي. وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين  بنحو 39% حتى سبتمبر/ أيلول 2025، ليصل إلى 1.5 مليار دولار، مدعوماً بصفقات استراتيجية في الطاقة واللوجستيات والتكنولوجيا، وزادت صادرات السعودية إلى قطر بنحو 74%، رغم تراجع وارداتها من الدوحة بنحو 33% خلال الفترة نفسها.