الرشادبرس/ محلية

باشرت النيابة العامة تنفيذ التوجيهات الرئاسية الصادرة عن فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، القاضية بإغلاق السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية في عدد من المحافظات، والإفراج عن المحتجزين خارج إطار القانون.
وقال مصدر قضائي إن النائب العام القاضي قاهر مصطفى وجّه باتخاذ إجراءات عاجلة لحصر وإغلاق جميع مواقع الاحتجاز غير القانونية، استناداً إلى مذكرة وزير العدل القاضي بدر العارضة، التي شددت على إلزام الجهات الأمنية والعسكرية بالتنسيق الكامل مع السلطة القضائية، بما يضمن نقل المحتجزين إلى مرافق رسمية خاضعة للقانون، أو الإفراج الفوري عنهم في حال عدم وجود أوامر قضائية.
وأوضحت وثيقة رسمية أن النائب العام أصدر توجيهات لرئيس شعبة السجون ورؤساء النيابات المختصة بالنزول الميداني الفوري لتفتيش أماكن التوقيف والاحتجاز الواقعة ضمن نطاق اختصاصهم، والإفراج عن كل من ثبت احتجازه دون مسوغ قانوني.
كما تضمنت التوجيهات نقل المحتجزين الذين لديهم قضايا أو أوامر ضبط قانونية إلى السجون الرسمية، وإحالة ملفاتهم إلى النيابات المختصة، إلى جانب إغلاق كافة أماكن التوقيف والاحتجاز غير المعتمدة، وتوثيق ذلك بمحاضر رسمية، مع تحديد المسؤوليات القانونية عن أي احتجاز خارج إطار القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات، وإنهاء أي ممارسات خارجة عن النظام القضائي

http://النيابة العامة تبدأ إغلاق السجون غير القانونية وتفرج عن محتجزين خارج القانون